قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات في حق موثق ببرشيد، بعشر سنوات سجنا نافذا من اجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها.
وكانت النيابة العامة لدى استئنافية سطات قد التمست إجراء تحقيق من اجل التزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة والتوصل بغير حق إلى استصدار وثائق إدارية واستعمالها، طبقا للفصول 353 و 356 و 361 و 540 و547 و550 من القانون الجنائي.
وتعود فصول الواقعة عندما تقدمت أختين بشكاية إلى النيابة العامة لدى استئنافية سطات مفادها أنهما اشتريتا معا على يد الموثق ببرشيد من بائع لهما قطعتين أرضيتين كائنتين بأولاد زيان وتم تحرير العقد على يد الموثق وتسلم البائع الثمن على يد الموثق المذكور إلا أن هذا الأخير حسب نفس المصدر تقاعس عن تنفيذ شرائهما بالسجل العقاري رغم استخلاصه مصاريف الكتابة و حقوق التسجيل والتحفيظ، حيث قيد احدهما متأخر فيما الثاني لم يقم بتقييده وتواطأ مع البائع الذي أعاد بيع العقار لشخص أخر الذي عمل على تقييد شرائه بالرسم العقاري، وعند مواجهتهما للموثق أوهمهما بأنه سيتشري لهما بقعة أخرى من نفس البائع التي تبين فيما بعد أنها مثقلة بالديون.
كما تقدمت سيدة”م ب” بشكاية مفادها أن الموثق تواطأ عليها مع زوجها “م ع” وأنجزا عقد صدقة مزور زعما فيه أنها تصدقت على الأخير بعقار محفظ والحال أنها لم تحضر ولم توقع على عقد الصدقة المذكور، وأنها تاريخ انجاز العقد كانت تتواجد خارج ارض الوطن.
