دشن والي جهة الدار البيضاء الكبرى خالد سفير وعمدة الدار البيضاء محمد ساجد، اليوم الاثنين، برنامجا تواصليا ضخما حول “بيضاء المستقبل” من خلال التركيز على الرهانات الكبرى التي تنتظر العاصمة الاقتصادية والجهة بشكل عام خلال الخمس سنوات الممتدة من 2015 و 2020، وهي الرهانات التي حدد خطوطها العامة مخطط تنمية الدار البيضاء الموقع على اتفاقياته العشرة يوم 27 شتنبر الماضي أمام جلالة الملك محمد السادس.
وأعلن والي الجهة، بتنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية الثلاثة ورؤساء المقاطعات ال16 وعمال الجهة ال11 وباقي الجماعات الاخرى، العد العكسي لبداية تنفيذ هذا المخطط الضخم الذي استقطب حوالي 33.6 مليار درهم، وذلك بعد تقييم اهم محطات البرنامج الاستعجالي او مخطط الاولويات الذي رصد له 2.8 مليار درهم وجاء مباشرة بعد الخطاب التاريخي لحلالة الملك الذي خصص 17 دقيقة للحديث عن الاختلالات الكبرى للدار البيضاء.
فبعد الاجتماع التواصلي الذي عقده خالد سفير مع جميع منتخبي جهة الدار البيضاء وممثلي المصالح الخارجية صباح أمس الاثنين ، عقد الوالي زوال اليوم نفسه ندوة صحافية بحضور محمد ساجد وعزيز لمرابط النائب الاول لرئيس مجلس الجهة وبوشتى الجامعي نائب مجلس العمالة بحضور عمال الدار البيضاء لاطلاع الرأي العام المحلي والوطني على آخر ترتيبات ومستجدات إخراج هذا المخطط التنموي الى حيز الوجود.
وبعد تحديده منهجية العمل المعتمدة لاعداد المخطط وفرق العمل واللقاءات الخاصة التي عرضت تجارب مقارنة مع مدن عالمية، قالخالد سفير ان انجاح مشاريع مخطط تنمية الجهة يحتاج الىأربع رافعات أساسية تروم تحسين نجاعة وفعالية الهيئات المكلفة بتنزيل هذا الورش الكبير على أرض الواقع، وتتمثل في رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، ورافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، ورافعة التدبير المتطور والحديث، ورافعة التواصل.
فبخصوص رافعة الحكامة الجيدة والإطار القانوني الملائم، سيتم، حسب السيد سفير، إشراك المواطنين كقوة اقتراحية في أجرأة أوراش المخطط التنموي من خلال المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في بلورة وتقييم تنزيل السياسات العمومية على الصعيد المحلي عبر مرصد جهوي للتقييم والمتابعة، وإحداث هيئة مكلفة بمواكبة وتتبع المخطط التنموي بغرض السهر على التقائية واندماجية البرامج، إضافة إلى توضيح الأدوار بين المهام التداولية والتقريرية للمجالس المنتخبة والمهام التنفيذية للإدارة المحلية، وذلك عبر إعادة هيكلة الإدارة الجماعية ودعم كفاءاتها البشرية وتقوية مهنيتها، وخلق شرطة إدارية بلدية للسهر على مراقبة التفعيل الأمثل لمقررات المجالس المنتخبة.
وفي إطار رافعة ابتكار سبل جديدة للتمويل والشراكة، سيتم العمل على تأهيل الإدارة الجماعية المحلية لتوسيع الوعاء الجبائي ورفع نجاعة تخصيل الضرائب، والرفع من مردودية الخدمات الجماعية المؤدى عنها، وتعبئة الموارد الذاتية للجماعات من خلال تثمين ممتلكاتها، وتحسين مواردها المالية، إضافة إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية ونفقات الجماعات الترابية، والتحكم في كتلة الأجور لتحسين الوضعية المالية لهذه الجماعات ورفع قدراتها الاستثمارية، وكذا جلب التمويلات والاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع كبرى عبر تركيبات مالية مبتكرة.
وفي ما يتعلق برافعة التدبير المتطور والحديث، فسيتم في إطارها العمل على تدعيم الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية بالولاية وجماعة الدار البيضاء لتمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه، والإسراع بتفعيل المخطط الحكومي المتعلق باللاتمركز لتمكين المصالح الخارجية للوزارات من أداء مهامها بسلاسة وبتنسيق تام مع الإدارة الترابية، وكذا الاعتماد على وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
بعد هذا التقديم، تناول الكلمة محمد ساجد، عمدة المدينة، الذي تحدث عن اهم المشاريع التي تعرفها الدار البيضاء خلال الخمس سنوات المقبلة، والرهانات المبرى المعقودة عليها لتنمية الدار الييضاء ورفع جميع التحديات التي تواجهها، مؤكدا ان الغلاف المالي المحدد في 33.6مليار درهم هو ضخم بالتأكيد، لكنه قد لا يكفي لمواجهة جميع اشكالات المدينة والجهة الكبرى.
وقال ساجد ان قطاع النقل يحظى باهمية كبرى في مخطط التنمية، حيث خصصت له حوالي 16 مليار درهم لاستكمال جميع شبكات النقل العمومي وربط اطراف المدينة والجهة، وخصوصا بخطوط ترامواي التي ستصل الى 80 كلم، بدل 31 كلم الموجودة اليوم.
هناك ايضا استكمال شبكات البنيات التحتية الطرقية وبناء الانفاق وتهييء الطرق والمدارات والمحاور الكبرى، وهو مشروع مهم جدا سيكلف حوالي 11 مليار درهم، هناك ايضا تهييء النسيج الاجتماعي والعمراني واستكمال المشاريع المهيكلة الكبرى مثل محطة تصفية الجهة الشرقية ومشروع سندباد ومشروع مارينا.
