إن ” مجموعة من الممارسات التحكمية التي سلكتها بعض الإدارات من أجل خلق عراقيل في وجه بعض المرشحين للانتخابات المهنية، وتوجيه البعض الآخر نحو جهات سياسية معينة بشكل يناقض مبدأ الحياد الإداري”، يقول إدريس لشكر.
ورفض الكاتب الاول لحزب الإتحاد الإشتراكي أثناء توجيه كلمة قبل إنطلاق أشغال اللجنة الإدراية للحزب، التي انعقدت يوم امس بالرباط ” عودة مجموعة من المفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق، وهناك من صدر أمر باعتقالهم دون تنفيذه حتى يتأتى لهم العودة إلى مواقعهم الانتخابية”
وأضاف لشكر، إن الانتخابات الأخيرة هيمن عليها ” المال السياسيوالانتخابي ، و تفاقمت ظاهرة التأثير المادي في ميولات الناخبين وأصبحت الأموال حاسمة في السلوك الانتخابي لأغلبية المرشحين الذين يرغبون في حماية مصالحهم الذاتية”.
كما وجه الكاتب الاول لحزب الوردة إتهامات لوزراء بحكومة بنكيران الذين تقدموا للانتخابات باستخدامهم ” لوسائل اللوجيستيكية العمومية من خلال الاستغلال الواسع والكثيف لإمكانيات وموارد الدولة والجماعات المحلية، مع إطلاق مشاريع جماعية ظلت معطلة لسنوات “.
