مشروع قانون المالية 2023 بجامعة الحسن الأول بسطات
انخرطت جامعة الحسن الأول بسطات في النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية 2023 عبر تنظيمها أمس الخميس ليوم دراسي لفائدة طلبتها حول آخر مستجدات هذا القانون من حيث النص والسياقات باعتباره برنامجا حكوميا يتضمن سلسلة من الإجراءات المرتقب تجسيدها على أرض الواقع خلال السنة المالية القادمة.
وشارك في هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من كلية الاقتصاد والتدبير وبشراكة مع مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي، ثلة من الخبراء والأساتذة الباحثين وكذا الفاعلين في مجال المال والأعمال، وذلك من أجل دراسة هذا القانون السنوي بعيدا عن المواقف والجدال السياسي مع الاعتماد أساسا على ما تضمنه الدستور والقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وعلى غرار السنوات الفارطة ففي الشهر الأخير من كل سنة يكون قانون المالية موضوع مد وجزر بالنظر لمستجداته ومدى استجابتها لتطلعات ومتطلبات المستهلك والشركات وخاصة في الشق المتعلق بالإجراءات الضريبية والاستثمارات والشغل .
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي ترأسه كل من الأستاذ أديب الجنان، نائب رئيس جامعة الحسن الأول المكلف بالشؤون البيداغوجية والأستاذ هشام جقي، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات ومدير مختبر البحث في الاقتصاد النظري والتطبيقي.
