جماعة البيضاء تطوي آخر حساب اداري في ولايتها الحالية وتؤجل شركات التنمية المحلية

طوت الجماعة الحضرية بالدار البيضاء دورتها المؤجلة الخاصة بالحساب الاداري برسم 2014 بأقل الاضرار، بعد التوافق على المصادقة على بيانات المداخيل والمصاريف وتبني النقاشات والمداولات التي ميزت اشغال لجنة المالية والميزانية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.

وانطلقت اشغال دورة فبراير بعد استكمال النصاب القانوني بحضور اغلب اعضاء المجلس المكون من 157 عضوا.

وافتتح الاشغال محمد ساجد عمدة المدينة التي تلى على الحضور نقاط جدول الاعمال المكون من 48 نقطة، قبل ان يمر الى اطلاع اعضاء المجلس بالقرار الذي اتخذته الفرق الحزبية التي اتفقت على تاجيل الحسم في النقاط الخاصة بشركات التنمية المحلية وعددها 21 نقطة الى دورة ابريل.

وقال ساجد ان الاتجاه العام الذي كان سائدا داخل الفرق الحزبية ان يجري ارجاء البت في جميع هذه النقط الى حين اعداد العقود واتفاقيات التدبير الخاصة بالمشاريع وللتكليفات وللمهام الموكولة لكل من شركة البيضاء للتقل وشركة البيضاء للتنشيط وشركة البيضاء للتراث وشركة البيضاء للتهيئة وشركة ادماج سكن.

وبعد موافقة المجلس ومصادقته على هذا القرار، انتقل الاعضاء الى المصادقة على النقطة الاولى المتعلقة بالحساب الاداري وبرمجة الفائض، حيث انسحب محمد ساجد من المنصة وترك مكانه الى المستشار الطاهر اليوسفي عن التجمع الوذني للاحرار الذي افتتح الجلسة باطلاع المجلس على العمل النوعي الذي قامت به لجنة المالية التي توصلت بوثيقة الحساب الاداري وناقشها طيلة يومين في جميع تفاصيلها واعدت تقريرا وافيا عن ذلك تضمن مجموعة من التوصيات صاغها يوسف العلوي، الدستوري ورئيس مقاطعة سيدي بليوط سابقا.

وقبل المرور الى مرحلة التصويت، انتقل اعصاء المجلس الى فتح لائحة للنقاش، تميزت بعرض عدد من الملاحظات وللاختلالات في قطاعات مختلفة مثل تبدير مجال مداخيل الجماعة وتحصيل جباياتها وضرائبها الذي مازال يشكو من عدد من المشاكل تؤثر على الحصيلة النهائية للمداخيل كل سنة، ثم تطرق الاعضاء ايضا الى قطاع تبيز ممتلكات الجماعة ومطالبة المكتب بحزم اكبر في حماية هده الممتلكات وحمايتها واعادة تاهيلها حتى تستفيد الجماعة من مداخيلها، وهو الطرح الذي دافع عنه عبد الخق مبشور عن الاتحاد الاشتراكي.

واعطى يوسف ارخيص نبذة وارقاما مفصلة عن بعض المداخيل وهي 305 مليار و900 مليون التي اعتبرها غير كافية وكان ممكنا تحصيل مبالغ اخرى بالتوجه الى المواطنين والشركات التي ترفض الدفع، كما تحدث عن الباقي استخلاصه الذي ارتفع بحوالي 45 مليار مقارنة مع السنة الماضية، وهناك المبالغ الاخرى التي سقطت في الماص والمقدرة ب27 مليار سنتيم.