مجتمع

آسفي.. بيان استنكاري من التكتل الحقوقي ضد شركة آسفي للطاقة (SAFIEC)

استنكر التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، تعطيل بنود مدونة الشغل المغربية من طرف مدير الموارد البشرية “نائب المدير العام” لشركة أسفي للطاقة (SAFIEC) .

ويرجع هذا الاستنكار بعد تلقي التكتل الحقوقي طلب مؤازرة من أحد العاملين بإحدى شركات المناولة (INTER SECOURS ASSISTANCE)، داخل شركة أسفي للطاقة (SAFIEC)، والذي يسرد من خلاله أشكالا من الحيف والظلم الذي يتعرض له من قبيل عدم تمكينه من مستحقاته التي هي في ذمة الشركة وإرغامه على الاشتغال لساعات عمل إضافية بدون أجر، ناهيك عن تأخير أدائهم أجرته الشهرية، حسب ما جاء في بلاغ التكتل.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مدير الموارد البشرية لشركة (SAFIEC)، تورط بشكل فاضح في غض الطرف عن سلوكات شركة INTER SECOURS ASSISTANCE، برفضه الصريح التدخل لفرض احترام القانون.

وسبق لتكتل الحقوقي، أن راسل إدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) للتداول في عدد القضايا المرتبطة بهذه المؤسسة في علاقتها بالإقليم، لكن للأسف غابت الإرادة لدى إدارتها، ولم يحركوا ساكنا لإرغام شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) كي تلتزم ببنود مدونة الشغل المغربية.

وجدد التكتل الحقوقي بإقليم أسفي في البيان ذاته، التأكيد على قناعته الراسخة المتمثلة في الوقوف ضد أي محاولة للإجهاز عما حققه الشعب المغربي من مكاسب حقوقية وقانونية أدى في سبيلها الغالي والنفيس كي يحظى بمعاملة لائقة تستشعر كرامته الإنسانية أولا، كما أنه ومن منطلق مسؤوليته في هذا الصدد، فإنه يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

– تنديده بتجاوز شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) القانون وضربها مدونة الشغل المغربية عرض الحائط إما بعدم احترام بنودها من جهة، أو بالالتفاف عليها والتحايل من جهة أخرى.

– استهجانه التواطؤ الفاضح بين مدير الموارد البشرية بشركة أسفي للطاقة وشركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) حيث أظهر انحيازه لهذه الأخيرة عبر تغاضيه عن عدم احترامها القانون من جهة، ثم رفضه التدخل لإرغامها على تطبيقه من جهة أخرى.

– مطالبته إدارة شركة أسفي للطاقة وشركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) احترام بنود مدونة الشغل بشكل تام وغير انتقائي أو تحايلي.

– مطالبته شركة (INTER SECOURS ASSISTANCE) أداء مستحقات العامل كاملة غير منقوصة مع إرجاعه لعمله فورا.

– مطالبته إدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) الحرص على احترام الحريات النقابية، وفرض ذلك على الشركات العاملة معها، إعمالا لالتزامات المغرب في هذا المجال.

– عزمه مراسلة مندوبية وزارة الشغل والإدماج من أجل تحمل مسؤوليتها في هذا الباب.

– عزمه مراسلة إدارة شركة أسفي للطاقة (SAFIEC) والمساهمين فيها لأجل فتح تحقيق في خلفيات العلاقة التي تجمع مدير مواردها البشرية وشركة (INTER SECOURS ASSISTANCE)، جعلته يعطيها وضعا اعتباريا عبر تفصيل قانون شغل خاص بها، مع ترتيب الجزاءات في هذا الصدد.

– احتفاظه بحقه في اللجوء لكل الأشكال النضالية المشروعة والمتاحة لمواجهة أي سلوك من شأنه المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بهذه المنشأة أو غيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى