الولاية: محتجو المجازر يمثلون 6% فقط وحجزنا 35000 كلغ من الذبيحة السرية/2014
قالت ولاية جهة الدار البيضاء أنمصالحالأمن والدرك الملكي واللجنةالولائيةالمكلفة بمراقبة الذبيحة السريةالتيتعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحيةللمنتجاتالغذائية،قامت بحجزوإتلافما يناهز35ألفكيلو غرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك سنة 2014،كماقامتفرق الدرك الملكي بحجز 35 سيارة استعملت في نقل اللحوم بصفة غير قانونية مع متابعة أصحابها قضائيا.
جاء ذلك خلال التوضيح الذي اصدرته الولاية بخصوص الوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها مجموعة منتجار اللحوم الحمراء بالجملة التابعين لنقابة الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
واكدت بلاغ للولاية ان الوقفات امامبوابة المجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء تقوم بالترويج بإلحاح لمعطيات مغلوطة في مختلف القنوات الإعلامية، محاولينايهامالرأي العامبتمثيليتهم لشريحة واسعة من المهنيين، وان هناك خطرا محدقا يهدد السلامة الصحية وتدبير المرفق العام، كما أنهم يقومون بإصدار بيانات يحاولون من خلالها تبرير هذه الوقفاتبغياب الحوار ويصرحون أن تجارتهم تعرف ركودا كبيرا ناتج عن الذبيحة السرية.
واوضح البلاغإن عدد التجار الذين يقومون بهذه الوقفات لا يصل 20 تاجرا من أصل 331مهنييمارس نشاطه داخل هذه المجازربصفة عادية غير معنيين بما تروج له المجموعة السابق ذكرها،التي لا يمثل إنتاجاهامن اللحومسوىأقل من6%، من مجموعإنتاجالمجازر البلدية.
وقال البلاغ انكمية اللحوم التي تم إنتاجها سنة2014 زيادةمهمة قاربت 4%من الكمية المنتجة خلال سنة 2013، وهذا يدل على أن هذا النشاط قد عرف نموا ملحوظا عكس ما يتم الترويج لها.
واكدت الولاية ان بعض المشاركين في الوقفات الاحتجاجية يسعون إلى عرقلة عمل اللجنةالولائيةالخاصة بمحاربة الذبيحة السرية سعياوراءفرض مشاركتهم في أشغالها على خلفية دواعي وطموحاتشخصية.
وخلافا لما يروجه هؤلاء التجار، من كون السلطات المختصة لا تفتح معهم باب الحوار، فلا بد منالإشارةإلىانه قد تم مرارا استقبالهممن طرف والي جهة الدار البيضاءالكبرى،وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد والمدير العامالمكلف بتدبير هذا المرفق الحيوي،وعقد سلسلة من الاجتماعات على غرار مختلف التجار المزاولين لنشاطهم التجاري بالمجازر السالفة الذكر،، أسفرت عن تسوية مجموعة من المشاكل التي تهم القطاع.
