تجمع خطابي بفاس تخليدا لذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال

كازاوي

نظم أمس الجمعة بفاس تجمع خطابي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 وذلك بمبادرة من المندوبية الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وفي تدخله بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية المنظمة بتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية، أبرز محمد السلكة المندوب الإقليمي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير الدلالات الكبرى لهذا الحدث التاريخي المفصلي في تاريخ المغرب، مبرزا أن الاحتفال يهدف تذكير الأجيال الصاعدة بالتضحيات الجسام التي بذلها المغاربة من أجل الحرية والانعتاق من الاستعمار بقيادة بطل التحرير المغفور له محمد الخامس.
وأضاف أن الاحتفال بالذكرى يهدف الإشادة بالتضحيات الجسام للنساء والرجال من أبناء الحركة الوطنية الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل تحرير البلاد والدفاع عن ثوابتها ومقدساتها.
وأبرز المتدخلون خلال هذا التجمع الخطابي ومنهم عدد من المسؤولين المحليين وقدماء المقاومين أهمية توعية الأجيال الصاعدة وإطلاعها على الصفحات المشرقة من تاريخ الوطن والتضحيات التي بذلت من قبل مكونات الأمة من أجل نيل الاستقلال والحرية والوحدة.
وخلال هذا التجمع المنعقد أمام منزل الراحل الحاج أحمد مكوار المكان الذي تم فيه صياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال، قدم تلاميذ من عدد من المدارس بفاس وأعضاء بجمعيات محلية عروضا فنية تخليدا لهذه الذكرى.
يذكر أنه في يناير 1944، تم التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال من قبل 67 من أعضاء الحركة الوطنية، بينهم امرأة، وتسليمها إلى السلطات الاستعمارية وممثلي ثلاث دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي سابقا. ومثلت الوثيقة رسالة قوية وتعبيرا صريحا عن رفض المغاربة للاحتلال، وتكريسا لقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
وتمثل هذه الذكرى حدثا تاريخيا بارزا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ويأتي الاحتفال بها وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق.
وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال، جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين، الأول يتعلق بالسياسة العامة، وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي، سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، بالإضافة إلى انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح. أما الثاني فيخص السياسة الداخلية، عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
وكانت الوثيقة في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس، عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر، وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.