قررت اللجنة الثنائية في اجتماعها الأول المخصص لدعم الصحافة الإلكترونية يوم الخميس 10 دجنبر، دعم صحيفتين رقميتين (2) و رفض طلبات الدعم المقدمة من طرف (15) مؤسسة اخرى، ويأتي هذا الدعم تنزيلا لتوصيات اللقاء الدراسي لمارس 2012 وكذا لتوصيات الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية، من أجل توفير الضمانات المؤسساتية والاقتصادية والبشرية لنمو قطاع الصحافة الرقمية ببلادنا باعتباره أحد مقومات الحرية الإعلامية.
وعرف إنطلاق أشغال الإجتماع حسب بلاغ صادر عن اللجنة توصلت جريدة كازاوي بنسخة منه، تاكيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ” بعمل اللجنة التقنية التي عملت على دراسة ملفات الدعم بناءا على معايير الحياد وتكافؤ الفرص، وهي خطوة نوعية وتاريخية ستمكن من إنصاف قطاع الصحافة الرقمية الذي لم يدرج ضمن منظومة الدعم العمومي سنة 2005 “.
ودعا الخلفي، إلى ‘ الاحترام الصارم للقوانين وعدم القبول بأي استثناء في تطبيق مقتضيات عقد البرنامج والشروط القانونية المرتبطة به، وذلك على اعتبار أن هذه المنظومة ينبغي أن تحصن في انطلاقتها بالاحترام المطلق للمقتضيات القانونية ولمعايير عقد برنامج تأهيل المقاولة الصحفية بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف ‘.
إلى ذالك قدمت اللجنة الثنائية معايير دعم الصحافة الإلكترونية والتي تهم أساسا حسب البلاغ :
1. أن تكون المقاولة الصحفية خاضعة لقانون الشركات المغربي خالية من أي رأسمال أجنبي؛
2. أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين الجاري بها العمل؛
3. أن تطبق الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين؛
4. أن تحترم الأجور القانونية لباقي العاملين؛
5. أن تنشر الحساب الختامي السنوي؛
6. أن تحترم ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر عن الهيآت المهنية.
7. أن تكون الصحيفة الإلكترونية إخبارية عامة وطنية أو جهوية أو محلية لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة صحفية مهنية؛
8. أن تكون الصحيفة الإلكترونية ذات محتوى إعلامي واضح في خطه التحريري ومحتواه الافتتاحي، وموجها للعموم عن طريق الإنترنيت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى؛
9. أن لا تتجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
10. ينبغي على كل صحيفة إلكترونية أن تحين وتجدد محتواها الإخباري بصفة منتظمة على مدار الساعة، كما يجب أن تكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي؛
11. للحصول لأول مرة على رقم اللجنة الثنائية، يجب على النشرة أن تصدر أو تبث بصورة منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين؛
12. يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث؛
13. يجب أن تتوفر كل صحيفة إلكترونية على أرضية إحصاء لمعرفة عدد قراء / زوار الموقع (للقياس والمتابعة)؛
14. يجب على كل صحيفة إلكترونية أن تتوفر على مدير للنشر وثلاثة صحفيين مهنيين على الأقل يستفيدون جميعا من الضمان الاجتماعي؛
15. يجب على كل صحيفة إلكترونية حفظ أرشيفها الإلكتروني لمدة سنتين على الأقل.
