مؤتمر مراكش للقضاة محمد عبد النباوي :القضاء قبل دستور 2011 كان مجرد” مهمة”

هشام الحاضي

قال رئيس النيابة العامة«محمد عبد النباوي»، إن«أشغال مؤتمر العالميللقضاة تعد فرصة سانحةلتبادل الخبرات والتجارببين مختلف المشاركين»،و«مناقشة التحديات التيتواجهها العدالة، والقضاياالمشتركة بين القضاة فيمختلف دول العالم».
كما أكد الوكيل العام لدىمحكمة النقض، أن«المؤتمر يأتي متزامنا معمرور سنة كاملة علىاستقلال قضاء النيابةالعامة بالمملكة المغربيةعن السلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أن «الدساتيرالمغربية المتعاقبة منذ أولدستور سنة 1961 إلىالدستور الخامس(1996)، الذي ظل العملجاريا به إلى منتصف سنة2011»:
وأكد عبد النباوي أن هذهالدساتير «تنص جميعهاعلى استقلال القضاء عنالسلطتين التشريعيةوالتنفيذية، ولكن تطبيقهذا المقتضى الدستورياكتفى بمنع تدخلالسلطتين التشريعيةوالتنفيذية في أحكامالقضاة، دون أن يحولوقيام وزير العدل – وهوعضو بالسلطة التنفيذية –بمهام أساسية في المشهدالقضائي»، لأنه «هو الذيكان يرأس المجلس الأعلىللقضاء، وهو مؤسسةدستورية كان موكولاً لهاأمر تدبير الوضعية المهنيةللقضاة، منذ تعيينهم إلىنهاية مهامهم، مروراً بتدبيرالوضعيات المهنية الأخرىكالترقية والانتقالوالتأديب».
وأضاف محمد عبد النباويأن «وزير العدل كان يعتبربمثابة الرئيس الأعلىلقضاة النيابة العامة، يملكسلطة توجيه مهامهموإعطائهم أوامر وتعليمات،كانوا ملزمين قانونابتنفيذها».
ولذلك فإن «القضاءبفرعيه قضاء الحكموقضاء النيابة العامة قبلدستور 2011، كان يعتبرمجرد “مهمة” تملك السلطةالتنفيذية صلاحيات هامةوأساسية في تسييرهاوتدبير شؤون أعضائها،ولم يكن سلطة من سلطاتالدولة».
وخلص عبد النباوي إلى أن«هذا الوضع كان محلنقاشات مجتمعية علىكافة الأصعدة وكلمستويات الدولة، حتىأصبح قراراً من قراراتالدولة التي يتوقف عليهاإصلاح المنظومة القضائيةبالبلاد»، حيث «حملمشعل الإصلاح جلالةالملك محمد السادس منذاعتلائه العرش في 30 منيوليوز 1999، وأكدجلالته على أهمية القضاءفي كل الإصلاحاتالمجتمعية، الاقتصاديةوالسياسية والثقافية فيالعديد من خطاباتهالسامية».
عبد النباوي أكد أن«الدستور لم يكتف بضمانالاستقلال المؤسساتيللسلطة القضائية عنالسلطتين التشريعيةوالتنفيذية، ولكنه أوجدكذلك الآليات المناسبةلضمان الاستقلال الذاتيللقضاة، حيث منع كلتدخل في أحكام القضاة أوالتأثير عليهم، ووفر لهمحصانة من النقل والعزل.كما حدد القانون التنظيميمعايير وشروط لتدبيرالوضعية المهنية للقضاة،ومكنهم من مخاطبةالمجلس الأعلى للسلطةالقضائية مباشرة كلما كاناستقلالهم محل تهديد».