بالصور.. مشروع اقتصادي يتحدى قوانين التعمير بساحل الجديدة..

بعث الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة –جهة الدار البيضاء سطات، برقية مستجلة إلى سلوى السنوسي المديرة الجهوية للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يطالب من خلالها المركز الجهوي للاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، حماية ساحل الجديدة من أي مشروع لا يحترم القانون والشفافية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

هذا نص الرسالة:

إن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة جهة الدار البيضاء سطات، وهو يتابع بقلق شديد الملف الخاص بالترخيص لفضاء ترفيهي ورياضي عند مدخل مدينة الجديدة، الذي يحاول أحد الخواص إنجازه على مساحة قدرها 500 متر مربع بمنطقة ممنوعة بقوة القانون التعميري وتصميم التهيئة وقانون الساحل 81.12، والذي من شأن إنجازه إلحاق أضرارا بليغة بالمقومات الطبيعية والإقتصادية للساحل.

وللإشارة، فقد تم توقيف الأشغال بالمشروع المذكور أعلاه يوم 5 ماي 2021 من طرف وزارة الداخلية مما جعل الساكنة والفاعلين الجمعويين يستبشرون خيرا ويشكرون السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم الجديدة على تدخلهم، الذي مكن آنذاك من حماية الملك العام الساحلي من كارثة محققة، تجلت في صب أطنان من الإسمنت المسلح من أجل إقامة مسابح جزء منها مدفون تحت الأرض لا تبعد عن الحدود البحرية إلا بأمتار تقل بكثير عن 100 م، الشيء الذي يتنافى مع المادة 15 من القانون 81.12، كما تسبب المشروع في حفر وردم وجرف كميات كبيرة من الرمال وإقامة حواجز رملية وهو مساس بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر وذلك في خرق واضح للمادة 13 من القانون 81.12.

وقد فوجئنا حاليا، بمحاولة الإلتواء على القرار السليم السابق للسلطات العمومية، من خلال وضع مشروع جديد لدى المركز الجهوي للإستثمار بولاية الدارالبيضاء سطات، لإقامة منشآت غير قانونية بنفس المكان بهدف المصادقة عليه من طرف المركز، وعليه فإن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، يلتمس من السلطات المعنية ومن السيد الوالي وفعاليات المركز الجهوي للاستثمار بولاية الدارالبيضاء سطات مع كافة الفعاليات المحلية والجهوية والوطنية التي تتابع المشروع عن كتب، التدخل الفوري قصد تطبيق القانون، وإيقاف السيرورة الحالية التي تحاول :

– أن تحول مركز جهوي للإستثمار إلى مؤسسة تعمل على إعادة العمل بتراخيص الإستثناء في التعمير التي لا تأخذ بعين الإعتبار مخططات التعمير، والتي عملت وزارة الداخلية على تأطيرها بشكل جدي وفعال لما سببته عمليات الإستثناء بعدد من المناطق من طرف مقاولين من مشاكل حقيقية، يمكن الإطلاع على جزء منها بتقرير المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي حول الإستثناء في التعمير في إطار إحالة من البرلمان.

– أن يجعل المركز الجهوي للإستثمار مؤسسة غير منصفة ولا عادلة بين المقاولين المغاربة، من خلال ترخيص لاستعمال ملك عمومي دون منافسة شفافة ولا إخبار أو إعلام سابق عن فتح مكان للمشاريع الاقتصادية، والمغرب يسعى لإرساء نموذج تنموي جديد دعا إليه صاحب الجلالة، تحدث تقريره المفصل عن ضرورة القطع مع كل أشكال الريع الاقتصادي.

– أن تخالف بنود صريحة للقانون، والتي وضعت من أجل تحقيق أكبر نسبة من الإستثمارات المربحة للمدينة من خلال مشاريع تضع بينها وبين الساحل 100 متر على الأقل في الوقت الذي اختار عدد من الدول 600 متر كمسافة من أجل تهيئة أكبر للمجال تضم أكبر عدد من المؤسسات الاقتصادية، تطور البعد الترابي الداخلي، دون الإضرار بالساحل أو تضييق الرؤية والتمتع المشترك لكل الفئات بمحتوياته.

– حيث أن هذا المشروع الذي سيكون اسمنتيا وقارا حيث سيتم بناء مسابح كبيرة ستدفن تحت الأرض بعد حفر وإزالة أكثر من 800م مكعب من الرمال ويقام برمته على مسافة صفر متر من الحدود البحرية بدل 100م التي حددها المشرع في المادة 15 كما سيتم حفر وردم وجرف كميات كبيرة من الرمال وتخريب كل الشجيرات والغطاء النباتي المثبتة للرمال الساحلية وهو ما يعتبر مسا بالحالة الطبيعية لشاطئ البحر وخرقا للمادة 13 من القانون الساحل 81.12.

وإذ نعتبر طلب إنجاز المشروع غير ذو مصداقية، وأن دراسة الأثر الشكلية التي ينجزها المقاول بأمواله وتعاقده المباشر، يسهل الطعن فيها من طرف خبراء متمكنين لو أعطيت لهم الفرصة، كما جاء في عدد من تقرارير مؤسسات التي عددت مساوئ هذا النوع من الدراسات وقدم أمثلة عن ذلك،

– ومن عيوب هذا المشروع أنه سيقام فوق أرض ممنوع عليها البناء حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل كما أن هدا المشروع لا ينسجم مع ما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة إفتتاح لليوم الوطني لإعداد التراب يوم 26 يناير2000.

وإذ نحيي المجهودات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والجماعات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من أجل الحد النهائي من البناء العشوائي، ذو التكلفة الاجتماعية والإقتصادية العالية، الذي ينمو كالفطر بسبب غياب أي احترام لمقتضيات تصاميم تهيئة للمجال الترابي المعني، فإننا نشدد على أن أي ترخيص على الساحل في غياب تصاميم التهيئة أو عدم احترامها وفي غياب المخططات الجهوية للساحل، ستكون لها عواقب سيئة على الجاذبية الاقتصادية والإستدامة البيئية لسواحلنا، لذلك نطالب المسؤولين عن جهة الدار البيضاء سطات بالتسريع بإعداد المخطط الجهوي لساحل جهة الدار البيضاء سطات، الذي سيحدد أماكن الأنشطة الاقتصادية بكل شفافية ووضوح ومشاركة، لتفتح أمام كل المقاولين من أجل اختيار أحسن المشاريع المقدمة في إطار تكافئ الفرص والفعالية والعائد الأفضل، الذي سيمكن المراكز الجهوية للإستثمار من لعب أدوار تنشيط اقتصاد مستدام وذو جودة، بعيدا عن كل ما يثير أي مجال للشك حول المنطلقات والأهداف والنتائح الممكنة، وفقا للنموذج التنموي الذي على كل المغاربة الإطلاع عليه والإفتخار به واحترام مقتضياته.