الصدفة تكشف شريطا جنسيا صوره موقوف يعنف خليلته العارية بالدار البيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، تحت إشراف رئيسها من إيقاف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، موضوع مذكرة بحث يتعلق موضوعها بعدم الامتثال والضرب والجرح في حق موظفين عموميين والإهانة في حقهم والسب والشتم والتهديد والقذف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسكر العلني البين وإحداث فوضى بالشارع العام وإقلاق راحة السكان بترويعهم وإدخال الرعب في نفوسهم والإخلال العلني بالحياء وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني والتهديد بواسطته والعلاقة الجنسية الغير الشرعية والتعذيب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والإحتجاز والتشهير عن طريق تسجيل فيديو يحمل صور خليعة والخيانة الزوجية والمشاركة.
وحسب مصادر، فإن المعني بالأمر ظل مبحوثا عنه إلى أن تم إيقافه بتاريخ 25 فبراير الماضي بعد عملية ترصد وتتبع لخطواته خاصة وأنه اختفى عن الأنظار منذ مدة، ليتم بحوزته حجز هاتف محمول، وبعد استشارة النيابة العامة تمت به معاينة تسجيل مقطع فيديو بمفكرته يخص إحدى الفتيات في وضعية احتجاز وتستنجد بمسجله وتستعطفه للكف عن التصوير وهي عارية الجسد بشكل كلي، حيث حاول فضح عورتها بأكملها عبر تصوير جميع أنحاء جسدها وهي تظهر داخل غرفة وتتعرض لاعتداء وحشي وهمجي من قبل الموقوف، كل ذلك تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض.
وبناء على ذلك تم إخضاع المعني بالأمر لبحث دقيق فأقر بأنها تبقى خليلته واعتاد ممارسة الجنس عليها بمقر سكنه وتجمعه بها علاقة جنسية غير شرعية منذ مدة.
ومن أجل تبيان الحقيقة تم الانتقال إلى مسكن الضحية بدلالة من الموقوف، فتبين من خلال البحث الأولي أنها تبلغ من العمر 22 سنة، وتربطها به علاقة غير شرعية، بحيث يمارس عليها الجنس بصفة مستمرة فافتض بكارتها ونتج عن تلك العلاقة حملها لجنين في شهره الثاني.
أما فيما يخص مقطع الفيديو فقد صرحت أنها وفي إحدى جلساتهما الجنسية أجبرها المعني بالأمر على خلع ملابسها تحت التهديد وقام بتصويرها عارية الجسد ثم أصبح يهددها بفضحها ونشر التسجيل المذكور مقابل استمرارها في العلاقة الجنسية الغير الشرعية التي تجمعهما، فلم تجد بدا سوى الإنصياع له، فاستمرت في ملاقاته تحت التهديد وتمكينه من جسدها كلما رغب في ذلك خوفا من افتضاح أمرها على الرغم من استعاطفها له وتوسلاتها المتعددة، كما لم تستطع تسجيل شكاية في الموضوع خوفا منه ومن بطشه وحتى من نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أو بين معارفه، فقررت مجبرة الإحتفاظ بسرها والرضوخ لنزواته الجنسية ولم تطلع أي شخص من أفراد عائلتها.
الجاني وأمام تصريحات الضحية اعترف وأقر بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، كما أكد للعناصر الأمنية أنه لم البتة بنشر التسجيل المذكور أو الصور الخليعة التي تم ضبطها بالهاتف، وقد احتفظ بها فقط بمفكرة هاتفه المحمول.
الضحية تم عرضها على الطب الشرعي الذي مكن الضابطة القضائية من تقرير طبي مفصل حول حالتها ووضعيتها الصحية ومدى تأثير أعمال التعذيب الوحشي الذي تعرضت له عن طريق الممارسات الجنسية الغير الشرعية مع المعني بالأمر والذي كان يجبرها عليها.
وعلى اعتبار أن الموقوف متزوج فقد تم استدعاء زوجته وتم إطلاعها بموضوع القضية والإستماع إليها في محضر قانوني فأصرت على متابعته قانونيا خصوصا وأنه قد هجرها منذ مدة رفقة طفلهما بدون إعالة.
وبعد انتهاء البحث فقد تم تقديم الموقوف إلى العدالة وذلك من أجل عدم الإمتثال والضرب والجرح في حق موظفين عموميين والإهانة في حقهم والسب والشتم والتهديد والقذف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسكر العلني البين وإحداث فوضى بالشارع العام وإقلاق راحة السكان بترويعهم وإدخال الرعب في نفوسهم والإخلال العلني بالحياء وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني والتهديد بواسطته والعلاقة الجنسية الغير الشرعية والتعذيب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض والإحتجاز والتشهير عن طريق تسجيل فيديو يحمل صور خليعة والخيانة الزوجية والمشاركة .