خصاص وتلاعبات في بيع قطع الثلج بسوق السمك بالدارالبيضاء!!

يتخلى مهنيون بسوق الجملة للسمك بالبيضاء، يوميا، عن أطنان من السمك الموجه إلى الاستهلاك، ترمى في حاويات القمامة، بعد وصولها إلى درجات من التعفن، بسبب النقص الحاد في إنتاج الثلج بوحدة التصنيع، بينما يتكفل باعة عشوائيون بجمعها وإعادة بيعها أمام السوق. وقال مهنيون إن الوضع تفاقم خلال رمضان، إذ يعرف السوق حيوية في عمليات البيع والشراء وإقبالا مضاعفا من قبل المواطنين، تقابل ذلك أعطاب مزمنة في سلسلة إنتاج الثلج، ما يهدد أطنانا من السمك بالتلف والتعفن.
وأكد عادل نعيم، رئيس الجمعية البيضاوية لتجار السمك بالجملة، أن المهنيين يضعون أياديهم على قلوبهم كل يوم ويترقبون ما ستجود به وحدة التصنيع التي تشتغل بأقل طاقة ممكنة، ولم تعد تنتج إلا كميات قليلة تتراوح بين 40 طنا و50 في وقت تصل حاجيات سوق الجملة من هذه المادة الحيوية إلى 250 طنا يوميا. وقال نعيم إن وحدة تصنيع الثلج تعيش وضعا قانونيا شاذا، مؤكدا أن الشركة التي كانت تستفيد من عقد كراء منذ سنوات مازالت تشتغل بالوحدة، رغم انتهاء العقد الذي كان يربطها بإدارة السوق، كما لجأت الأخيرة إلى التعاقد مع شركة أخرى للقيام بالمهمة نفسها، واصفا ذلك بالفوضى العارمة.
وأكد أن هذه الوضعية أثرت على جودة المنتوج وثمنه، إذ انتقل من 30 درهما مقابل كيس من سعة 80 كيلوغراما، إلى 50 درهما لكيس لا يتجاوز 45 كيلوغراما، وأحيانا 60 كيلوغراما، علما أن الثمن القانوني المصادق عليه من الوزارة هو 0.50 درهم للكيلوغرام.
وأمام النقص الحاد في الثلج، يضطر مهنيون، بعد طول انتظار، لاستيراد كميات من هذه المادة الحيوية، على حسابهم الخاص، من الجديدة ومراكش وآسفي وبعض المدن المجاورة. وأكد نعيم أن جزءا من السمك المتعفن المتخلى عنه والموضوع بحاويات القمامة يعاد تجميعه من قبل شباب قادمين من الهراويين ومولاي رشيد وسيدي عثمان ويقومون بغسله وعرضه للبيع في سوق عشوائي أمام سوق الجملة.
وقال نعيم إنه يتحمل مسؤولية كلامه ومستعد للإدلاء بشهادته أمام لجان التحقيق ومصالح حفظ الصحة والمكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، مؤكدا أن ما يقع من فوضى أمام التنظيم تتحمل مسؤوليته إدارة السوق والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري ومجلس المدينة، باعتبارها السلطة الوصية على سوق الجملة.
وأوضح أن عددا من المواطنين تستهويهم الأسعار المخفضة للأسماك التي تباع أمام السوق ويقبلون على شرائها، رغم أن كثيرا منها سمك متعفن غير صالح للاستهلاك ومتخلى عنه من قبل المهنيين. وتساءل رئيس الجمعية عن الجهة التي تسمح لهؤلاء المتشردين المدججين بأسلحة بيضاء بدخول السوق والعبث بصحة المواطنين بهذه الطريقة، مؤكدا أن رسائل وشكايات وصلت إلى والي الأمن ووالي الجهة وعمدة المدينة لإيجاد حل للفوضى التي يعرفها هذا المرفق الحيوي الذي يعاني مشاكل بلا حصر، ليس أقلها غياب قاعة موسعة للصلاة، إذ يضطر المهنيون والتجار للصلاة فوق المياه العطنة وفي الممرات وقاعة البيع.