حزب ” الكتاب “: يجب إقرار سياسة اجتماعية بديلة لإدماج الفئات المحرومة

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالكشف عن ملابسات فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة، مطالبا بترتيب المسؤوليات واتخاذ التدابير الكفيلة بتفادي تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية، وإقرار سياسة اجتماعية بديلة للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية وإدماج الفئات المحرومة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا.
وطالب الحزب في بلاغ له، اليوم الإثنين، “السلطات المختصة بالكشف عن حيثيات وملابسات وأسباب فاجعة السوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، بعد استيفاء تحقيق شامل وعميق في الموضوع، يرتب المسؤوليات والجزاءات الضرورية، من أجل التصدي لاحتمالات تكرار مثل هذه الواقعة المؤلمة”.
وعبر حزب الكتاب عن “ضرورة حرص الجميع على احترام القانون والتقيد بالضوابط التنظيمية والإجرائية اللازمة في كل ما يتصل بممارسة النشاط الاجتماعي وعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، على أساس حكامة جيدة وصارمة، ينضبط إليها كل الفاعلين والمتدخلين، من دولة ومؤسسات ونسيج جمعوي مدني وما يضطلع به من مهام ريادية في هذا المجال”.
وأشار البلاغ إلى أن “مثل هذه المبادرات المكرسة لقيم التضامن وثقافة التكافل المترسخة في ثقافة شعبنا، لا يمكن أن تغني عن ضرورة السعي إلى بلورة سياسة اجتماعية بديلة، قادرة على مواجهة الفوارق المجالية والتصدي لبؤر الفقر والتفاوت في مستوى العيش بين فئات عديدة من جماهير شعبنا، وذلك على أساس تمكينها من حد أدنى للدخل يضمن الكرامة، كأحد مكونات شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية تمكن، بشكل مرحلي، من إدماج الفئات المحرومة والمحتاجة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”.