أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، استئنافها للبرنامج الاحتجاجي، وخوض إضراب وطني يوم 25 ماي 2015، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة، ورفضها لاتفاقية 26 شتنبر 2014، والقاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء.
قرار الإضراب جاء ردا على الخطوة المفاجئة لوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، واللتين قررتا تنفيذ برنامج تفويت توزيع الكهرباء بالجهة ابتداء من يوم 31 ماي 2015، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر 2014.
الخطوة المفاجئة للوالي والإدارة العامة للمكتب، قطع حبل الود مع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، وأطلق رصاصة الرحمة على مشروع “اتفاق إطار” الذي قدمته الجامعة كأرضية خلال المشاورات التي جمعتها مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبحضور السلطة المفوضة وممثلي الوزارات المعنية وبرئاسة والي جهة الدار البيضاء.وهوالأمر الذي جعل الجامعة تدق طبول الحرب، مباشرة بعد توصلها بقرار والي جهة الدار البيضاء الكبرى والإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والقاضي بوقف الحوار مع مسؤولي الجامعة وإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي القادم.
وأكدت مصادر من داخل الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أن اجتماعا طارئا للمكتب الجامعي، استنكر قرار والي الجهة والإدارة العامة والذي وصفوه “بالسلوك المخل بقواعد وأدبيات الحوار والتفاوض، ويعمق أزمة الثقة ويفضح الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة”. واعتبرت مصادر “أنفاس بريس”، أن سلوك الإدارة العامة والوالي هو سلوك موغل في تجاهل الشريك الاجتماعي واحتقار ذكائه، وامتهان كرامة الأطر والمستخدمين الذين أسدوا خدمات جليلة لمؤسستهم ولبلدهم.
