صادق المجلس الإقليمي للنواصر في دورته العادية لشهر شتنبر 2016، على خمسة نقاط من أصل سبعة المحددة ضمن جدول أعمال الدورة، في جلستين ترأسهما حسن زيتوني عامل إقليم النواصر، وعبد العزيز الجدعي رئيس المجلس.
ووقد تم خلال هذه الاجتماعين دراسة النقط المعروضة على الأعضاء والمتضمنة بجدول أعمال حسب الشكل التالي:
1- تنظيم الإدارة: وفي هذا السياق صادق المجلس على تبني نموذج التنظيم الهيكلي حسب الشكل الذي اقترحته وزارة الداخلية.

2 – دراسة إمكانية تعميم دعم الطلبة في مجال النقل الجامعي، وتروم التخفيف من إشكالية الخصاص الموجود في قطاع النقل الحضري بالاقليم، إذ أجمع المجلس على أن هناك نقص في هذا المجال على جميع المستويات، مما حدا بالمجلس بإبرام إتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية لدعم الطلبة للتنقل نحو مدينة الدار البيضاء وتفعيل ما وعد به المجلس سابقا والمتمثل في تعميم دعم جميع الطلبة والتلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية داخل الإقليم.
3 – الدراسة والموافقة على ملحق اتفاقية تتعلق ببناء وتجهيز مركز الترويض الوظيفي والتأهيل الطبي بدار بوعزة، أجمعت كل التدخلات على أن المشروع له طبيعة اجتماعية وأن مثل هذه المرافق ضرورية و مهمة مما حظيت بالمصادقة عليها بالاجماع.

4 – الدراسة والموافقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي واعوان إقليم النواصر، تمت المصادقة على هذه النقطة مع التأكيد على إلتزام الجمعية بالعديد من التوصيات التي قدمها المجلس كالابتعاد عن توزيع الموارد المالية في شكل اعانات، إلا في الحالات المتفق عليها، في ما حددت 400 ألف درهما كإعانة سنوية للجمعية.
5 – تعديل النظام الداخلي، صادق المجلس على عدم إدخال أي تعديلات على هذا النظام.
6 –المصادقة على تحويل اعتمادات برسم سنة 2016.
النقطة الأخيرة والتي تروم اعداد ميزانية الإقليم لسنة 2017، فتم تأجيلها نظرا لأن القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالعمالات والاقاليم، سيعتمد على تبويب جديد للميزانية، هذا الأخير سيحدد بنص تنظيمي والذي لم يصدر لحد
اليوم ، فضلا عن أن الميزانية سيعتمد على إعدادها بطريقة جديدة خاصة في الجزء الثاني المتعلق بالتجهيز. لذلك فقد تم تأجيل هذه النقطة إلى حين عقد دورة استثنائية في المستقبل.
وخلص الاجتماع بكلمة عامل الإقليم الذي عبر عن ارتياحه للأجواء التي تمر بها دورات المجلس الإقليمي، خاصة ونحن في خضم الاستحقاقات التشريعية، كما جدد السيد حسن زيتوني التأكيد على ان جميع مصالح العمالة رهن إشارة المجلس في جميع الأمور، على اعتبار أن المصلحة المواطن هي الأساس.
زر الذهاب إلى الأعلى