ذكرت مصادر جيدة الإطلاع أن تحقيقا داخليا تم فتحه داخل مقاطعة عين الشق لتحديد المسؤوليات في ما أصبح يعرف ب” فضيحة معرض التراث” ، والمتعلق بإقامة معرض تجاري على هامش احتفال المقاطعة بتطاهرة “شهر التراث”، وهو المعرض الذي تم تحويله إلى فضاء تجاري خضع لمضاربات وممارسات غير قانونية ، مما دفع السلطات المحلية إلى هدم هذا المعرض .
أصابع الإتهام داخل المقاطعة في هذه الفضيحة تشير إلى ثلاثة أشخاص :
رئيس لجنة المالية بمجلس المقاطعة والذي نزل بكل ثقله لتمرير صفقة التظاهرة إلى هذه الشركة ، مبررا ذلك برغبة وتوصية أشخاص نافذين في الحزب المسير للمقاطعة
الشخص الثاني هو رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية والتي أعدت تقريرا يصف عرض الشركة المنظمة للمعرض بالاحترافي والجيد، وتجندت لقول الشعر في الشركة المحظوظة والدفاع باستماتة عليها لضمان فوزها بالصفقة ومحاربة كل الشركات المنافسة .
الشخص الثالث والمهم في هذه الفضيحة هي رئيسة قسم التواصل والتي تحولت إلى مسؤولة عن الشركة وليس موظفة بالمقاطعة ، حيث تؤكد ذات المصادر أن هذه الموظفة أشرفت بنفسها على بيع وكراء أروقة المعرض للتجار بمبالغ خالية ، واليوم يحتج هؤلاء التجار لاسترداد أموالهم ،وللإشارة فقط فهذه الموظفة كانت تشتغل في قسم الرخص التجارية بالمقاطعة وبقدرة قادر تحولت إلى مسؤولة عن التواصل لكنها ظلت تمارس عملها السابق ولم تبدل أي مجهود في التواصل رغم أن رئيس المقاطعة عبد المالك لكحيلي معروف بتواصله وعلاقاته المتينة بالصحافة والصحافيين ،يقوم بمبادرات وأنشطة لا تجد طريقها للنشر أو التسويق ،لأن رئيسة قسم التواصل مشغولة بجلب شركات للمقاطعة والتدخل في الرخص التجارية عوض التواصل
ذات المصادر أكدت أن رئيس المقاطعة عبد المالك لكحيلي غاضب ويحس بأنه خدع من طرف أشخاص مقربين إليه ، وتم توريطه في فضيحة لا أحد يعرف تداعياتها
فهل سيذهب التحقيق إلى مداه ويتم معاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة أم سيتم التستر عليها بضغط من الأشخاص النافذين الذي يقول رئيس لجنة المالية أنه نفذ تعليماتهم
لنا عودة لاطلاعكم على تطورات هذه الفضيحة.
