جدد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، امس الثلاثاء بالجديدة، التأكيد على موقف المغرب الثابت، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، إلى جانب المجموعة الدولية لمواجهة آفة الإرهاب.
وأكد الوزير في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الافتتاحي للمبادرة المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة حول أمن الحدود، التزام المغرب التام بالاستراتيجية العالمية لمحاربة الإرهاب المعتمدة سنة 2006 والتي يشكل تدبير الحدود إحدى أهم ركائزها. وقال إن المغرب مستعد لتبادل خبراته المكتسبة في ميدان محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود مع كل المنظمات والمنتديات الدولية والدول الصديقة.
وتابع أن هذه الاستراتيجية ترتكز بالأساس على العمل الاستباقي للإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وضمان تطور اقتصادي يمكن من محاربة الهشاشة الاجتماعية، وإصلاح وتأطير الحقل الديني، وتعزيز التعاون الدولي خاصة في ميدان تبادل المعلومات.وفيما يخص نزوح المتطوعين المغاربة للقتال وتدبير تداعيات عودتهم بمؤهلات وخبرات قتالية، أوضح أنه تم تبني خطة عمل تشمل تدعيم مراقبة الحدود وتقديم الخبرات والمساعدة لبعض دول الجوار، معربا عن استعداد المغرب لاقتسام التجربة الهامة التي راكمها في ميدان معالجة مسألة المحاربين الإرهابيين الأجانب بصفة خاصة ومكافحة الإرهاب بصفة عامة.وقال السيد الضريس إن المملكة المغربية انخرطت في تعاون مع مجموعة من الدول الصديقة من أجل تكوين الأئمة تكوينا عصريا يبعدهم عن نوازع التشدد والغلو.
وعبر السيد الضريس عن ارتياح السلطات المغربية لتفعيل المقترح الذي تقدمت به خلال الاجتماع الخامس للجنة بتنسيق المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب المنعقد في أبريل 2014 بالرباط وبتبلور هذا المقترح على شكل مبادرة شاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية، دون إقصاء للعمل على إيجاد وثيقة إطار للتعاون في ميدان تدبير أمن الحدود.وقال في هذا الصدد ” إني مقتنع أن مستوى المشاركين واختلاف ميادين اشتغالهم والمناطق الجغرافية التي ينتمون إليها سيمكن من الخروج بتوصيات ستشكل خارطة طريق لإيجاد الممارسات الفضلى لضمان أمن الحدود مع استلهام التجارب السابقة التي بينت أن الدول لا يمكن أن تواجهه منفردة “.
