المغرب ثاني أفضل بيئة للأعمال في إفريقيا سنة 2026 وفق “بيزنس إينسايدر أفريكا”
حلّ المغرب ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية ذات بيئة ملائمة للمشاريع التجارية لسنة 2026، محتلاً المرتبة الثانية قارياً، وذلك حسب تصنيف موقع Business Insider Africa، في مؤشر يعكس مستوى جاهزية الاقتصادات الإفريقية لممارسة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار.
وجاء المغرب مباشرة خلف رواندا التي تصدرت الترتيب القاري، فيما احتلت موريشيوس المركز الثالث، ما يعزز مكانة المملكة كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على توفير إطار مؤسساتي وقانوني داعم للاستثمار والنشاط المقاولاتي.
وأبرز التصنيف أن المغرب سجّل 70 نقطة ضمن مؤشر B-READY 2025، متصدراً ركيزة الإطار التنظيمي، وهو ما يضعه ضمن الخُمس الثاني عالمياً، ويعكس متانة القوانين والسياسات العمومية المؤطرة لممارسة الأعمال.
وأوضح الموقع أن الأداء المغربي في هذه الركيزة يعكس تطوراً ملحوظاً في التشريعات المرتبطة بإحداث المقاولات، وتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة، مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى، وهو ما أسهم في تحسين جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة.
وأضاف التصنيف أن تفوق المغرب في الإطار التنظيمي مكّنه من التقدم على دول معروفة ببيئتها الاستثمارية، من بينها موريشيوس، التي تميزت في ركيزة الكفاءة التشغيلية لكنها سجلت مجموع نقاط أقل بلغ 65 نقطة.
ووفق التقرير ذاته، يندرج المغرب ضمن مجموعة محدودة من الدول الإفريقية التي حققت نتائج مرتفعة على مستوى الأطر التنظيمية، إلى جانب غانا وبنين وكوت ديفوار والسنغال، غير أن المملكة حافظت على أفضلية الترتيب بينها.
وأشار Business Insider Africa إلى أن نظام B-READY يعتمد تصنيفاً خماسياً، تُعد فيه الفئة الأولى الأعلى أداءً عالمياً، حيث برزت رواندا كالدولة الإفريقية الوحيدة ضمن هذا الخُمس، بفضل تفوقها في الكفاءة التشغيلية.
كما أوضح التقرير أن غالبية الدول الإفريقية المصنفة ضمن العشرة الأوائل، ومن ضمنها المغرب، تتموقع في الخُمسين الثاني والثالث، ما يعكس تقدماً مؤسسياً واضحاً، رغم استمرار الفجوة مع الاقتصادات الأكثر تنافسية على الصعيد العالمي.
وأكد التصنيف أن قراءة نتائج المؤشر لا تقتصر على الترتيب العام، بل تبرز تفاعل الركائز الثلاث الأساسية، وهي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، في تحديد مستوى جاهزية مناخ الأعمال.
وختم الموقع بأن تصدر المغرب ركيزة الإطار التنظيمي بنتيجة 70.06 نقطة يؤكد قوة السياسات العمومية والهياكل القانونية الداعمة للأعمال، ويكرّس موقع المملكة كفاعل اقتصادي صاعد ووجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية.
