برشيد: خبير قضائي متهم بالتزوير حول المنطقة إلى مقبرة للمشاريع الاقتصادية
كما هو معلوم، ستعقد المحكمة الابتدائية ببرشيد، يوم 19دجنبر الجاري، جلستها الثالثة، لمحاكمة الخبير القضائي (إ. أ.) المتهم بالتورط في ابتزاز مستثمرين مغاربة وأجانب في منطقة برشيد، والمتابع في حالة سراح، بتهمة شهادة الزور، عن طريق تضمين خبرة مأموربها قضائيا في مرحلة من مراحل الدعوى، وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة من شأنها تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده، كما يتابع أيضا بما جاء في الفصل 43 من قانون الخبراء القضائيين، وكذلك الفصول 375 /372 / 366 /369 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الرئيسي في القضية، المدعو (د. م.)، المستفيد من تقرير الخبرة المزور، في حالة سراح بتهمة المشاركة في شهادة الزور، وفقًا للفصول 129، 172، 369، و375 من القانون الجنائي.
وعلاقة بالموضوع، تلتمس الأطراف المشتكية في شكاية موجهة إلى الرئيس المنتدب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة، وكذلك إلى مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، وخبراء الشؤون المدنية بوزارة العدل، اتخاذ مايرونه مناسبا في حق هذا الخبير نظرا لعدم تجرده وانسياقه وراء المال لتغليب كفة طرف على طرف آخر، ونظرا إلى الأضرارالبليغة التي ألحقتها الخبرة المزورة بمشروع استثماري بمنطقة برشيد.
وحسب الشكاية، فإن شركة اسميرالدا كومباني للتوزيع في شخص ممثلتها مديرتها التنفيذية السيدة ANAIS LECORD وهي شركة مساهمة ذات رأس مال مختلط مغربي فرنسي ، تتوفر على عدة مشاريع بالمملكة المغربية ومن بينها استثمار بجماعة المباركيين إقليم برشيد،وأن مسؤولي الشركة ومند اقتنائهم لعقار قصد إنشاء مشروع استثماري مهم بالمنطقة وهم يتعرضون للابتزاز والتهديد والعرقلة من طرف المالك السابق للعقار المدعو وبعض أعوانه مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمصالحهم من جراء الشكايات الكيدية المبنية على وشايات كاذبة وملفات مفبركة ، لدرجة أن عدد هاته الشكايات فاق الخمسين شكاية أمام المحاكم.
وأوضحت ذات الشكاية، أن المشتكى به، قام مؤخرا ومن معه باستصدار أمر ا استعجالي في ظروف مشبوهة يحمل عـــدد 2023/1109/1000 هذا الأمر قضى بإجراء خبرة بموقع الشركة ببرشيد أسندت للخبير إدريس أوعشبا المتهم الثاني، الذي لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى موقع الشركة، وعمد بتواطؤ واضح ومكشوف مع طالبي الخبرة إلى إنجاز تقرير مزور مبني على بيانات كاذبة وادعاءات باطلة لا وجود لها على أراض الواقع ، بحيث اعتبر أن محل الشركة موضوع الخبرة عبارة عن مصنع للكاوتشو والبلاستيك، وأنه يلحق أضرارا بمحل سكن طالبي الخبرة كالدخان والنفايات وما شابه ذلك، وتمادى الخبير المتهم في تقريره المزور، إذ قام بحصر مبلغ 2.387.513,60 درهم كخسائر ناجمة عن الأضرار الوهمية التي لحقت بعقار المالك السابق، في حين أثبتت كل المعاينات والأبحاث التي أجريت في الموضوع بما في ذلك محاضر السلطة المحلية المختصة ومحاضر الضابطة القضائية، بأن موقع الشركة بجماعة المباركيين لم يكن يتوفر على أي مصنع وأي نشاط صناعي، وأنه عبارة عن مستودع شبه متوقف عن العمل بسبب الشكايات الكيدية التي جعلت الشركاء الأوروبين في المشروع يصرفون النظر عن أي استثمار بمنطقة برشيد.
أكثر من ذلك، تضيف الشكاية، أن الخبرة المزورة، مكنت طالبيها من رفع دعوى للمطالبة بتعويض فتح لها ملف عدد 2023 /2402 / 665 بابتدائية برشيد ومكنتهم كذلك من إيقاع حجوزات ثقيلة على عقار الشركة مما أدى إلى عرقلة نشاطها ووقف تحويل استماراتها.
وبهذا يكون تصرف الخبير المتهم بالتزوير على هذا النحو لا يؤهله للقيام بالخبرات القضائية ويعرض مصالح المتقاضين للخطر.
ولذا فالعارضون يطلبون من المسؤولين اتخاذ مايرونه مناسبا في حق هذا الخبير الذي حول حياتهم إلى جحيم وألحق أضرارا بليغة بمشروعهم الاستثماري.
