أباء تلاميذ التعليم الخاص يطالبون امزازي بسحب تراخيص المسؤولين التربويين المخالفين للقانون

مع إقتراب انتهاء السنة الدراسية و في تصعيد لمجريات الأزمة، التي نشبت بين قطاع التعليم الخاص وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ جراء جائحة كورونا حول أداء المستحقات الدراسية لفترة الحجر الصحي، والتي لم تعرف انفراجا رغم مبادرات الوساطة التي دعا اليها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي سعيد امزازي لرأب الصدع، لكن يبدو أن نيران الأزمة انتشرت بفعل رياح كورونا التي خلخلت كل الثوابت وحركت الراكد في علاقة آباء وأمهات التلاميذ مع قطاع التعليم الخاص وبدأت المطالبة باللجوء للمحاكم وبالهجرة للمدرسة العموميةو بعد صدور مجموعة من الأحكام القضائية الإستعجالية تدين امتناع بعض المدارس الخاصة يتسليم وثائق إدارية لأولياء التلاميذ .
طالبت تنسيقية أباء و اولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب من ينتظر مصالح وزارة التربية الوطنية أن تسحب تراخيصها من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي الذين ثبت امتناعهم عن تسليم وثائق إدارية لأولياء التلاميذ، لأن تصرفهم الإداري هذا مخالف للقانون ومخل بالتزامهم تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية، خاصة مع تتالي صدور أحكام قضائية استعجالية تدين هذا الامتناع وتقضي بحق التلميذ ووليه في تحصيل الوثائق التربوية والإدارية من المؤسسة الخاصة.
و حسب محمد النحيلي المنسق الوطني لاتحاد آباء و اولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب فإن عدم تفاعل مصالح وزارة التربية الوطنية مع هذه الأحكام القضائية بما يعزز ويحصن حقوق التلاميذ والأولياء، وبالشكل الذي يستبق تراكم مزيد من المخالفات والأخطاء الإدارية والقانونية التي يرتكبها هؤلاء المسؤولون “التربويون” بالتعليم الخصوصي عن سبق إصرار وتعمد، سيشكل إهانة للجسم الإداري والتدبيري للوزارة، واحتقارا لقوانينها ونصوصها ومساطرها التنظيمية، وإفراغا لها من كل قيمة قانونية، بما في ذلك التراخيص التي تمنح لهم لممارسة مهام الإدارة التربوية بالخصوصي.
و أضاف النحيلي أنه لا ينبغي ان يتحول عدم إعمال القانون من طرف المسؤولين الإداريين إلى سبب مباشر في إغراق محاكم القضايا الاستعجالية بملفات حسمت فيها المساطر القانونية والإدارية وقال القضاء فيها كلمته الفصل أكثر من مرة. فمن له مصلحة في جرجرة الأمهات والآباء إلى المحاكم دون جدوى ؟ ومن له مصلحة في إغراق المحاكم ومصالحها الإدارية بملفات محسوم فيها مع ما يأخذ ذلك من وقت وجهد من أطر وموظفي القضاء على حساب قضايا أخرى؟
و طالب المنسق الوطني لاتحاد آباء و اولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب وزارة التربية الوطنية بإصدار تعليماتها لمصالحها الجهوية والإقليمية بضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية. وهذا أقل ما يمكن للوزارة القيام به في هذا التوقيت لإنقاذ ماء وجه إدارة قطاع التربية الوطنية.