رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قرار الحكومة بإدراج مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 09 يونيو، مشيرة النقابة أن هذا المرسوم يفتح باب لتشغيل “أعوان” بالعقدة لمدة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل.
وأهتبرت النقابة فس يبان لها، المرسوم الجديد، أنه سيكرس الهشاشة داخل قطاع الوظيفة العمومية ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، مشيرا أن هذا المرسوم من شأنه أن يعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد.
كما نددت نقابة موخاريق في بيانها، ما وصفته بـ”سياسة فرض الأمر الواقع” عوض الحوار والتفاوض، إضافة لما اعتبرته أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء شرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل مجلس المستشارين.
إلى ذالك طالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب المرسوم المذكور، وكل المراسيم “التراجعية” التي تم تمريرها خارج طاولة الحوار الاجتماع.
