أصدر حزب الأصالة و المعاصرة بلاغا يرفض ما وصفه الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وطالب بفتح تحقيق في في هذه الخروقات التي مست حسب بلاغه المسار الديمقراطي.
نص البلاغ
بعد اختتام الاقتراع على الساعة السابعة مساء من 4 سبتمبر 2015 طبقا للمادة 17 من القانون التنظيمي 59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
و بعد توصلحزب الأصالة والمعاصرةبتقارير من مختلف أمانات الحزب المحلية والإقليمية والجهوية في عموم التراب الوطني، تم تسجيل حدوث عدد كبير من المخالفات الانتخابية الخطيرة الماسةبسلامة الاقتراع في عدد من الجماعات كالحسيمة، تارجيست، تازة، وجدة، طان طان، أكادير، ابن جرير، والرباط و غيرها من الجماعات.
و لقد كانت هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة التي تهدد باغتيال الديمقراطية على مستوى الجماعات الترابية، والقضاء على آمال إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية الموسعةموضوع شكايات تقدم بها مرشحونا ومرشحاتنا و كذا الناخبين إلى النيابات العامة و إلى السلطات الإدارية حسب الحالة.بالنظر لخطورتها الجسيمة وأثرها الكبير على سلامة الاقتراع.
و قد شملت هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة،أعمال عنف ضد مرشحي و مرشحات و مناضلي الحزب وحالات اقتحام مكاتب التصويت، والقيام بأعمال الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والمس بسرية التصويت.
كما شملتأيضاحالاتشراء أصوات الناخبين،و وقفات احتجاجية أمام إدارات عموميةبدعوىالاعتصام، حيث يتم خلال هذه الاعتصامات المزعومة القيام بالدعاية الانتخابية.في ظل الصمت المتواطئ والحياد السلبي للسلطات.
إننا نعتبر في حزب الأصالة والمعاصرة أن عدم تدخل السلطات الإدارية المختصة لردع هذه المخالفات الانتخابية، واقتصارها على دور الحياد السلبي والمتواطئ مع الفساد الانتخابي، عنوان فشل الحكومة الذريع في الإشراف على العملية الانتخابية.
و سيتم تقديم التفاصيل المتعلقةبالمخالفات الانتخابية الجسيمة التي ذهب ضحيتها مرشحونا و مرشحاتنا و أعضاء حزبنا بهذه الجماعات المذكورة و غيرهافي الندوة الصحفية التي سيعقدها الحزبيوم السبت 5 سبتمبر 2015 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الانتخابي للحزب الكائن بشارع علال بن عبد الله.
ويطالب حزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه المخالفات الانتخابية الجسيمة ومتابعة مرتكبيها صونا لحرمة الاقتراع ونزاهته.
و في الأخير يشكر حزب الأصالة و المعاصرة، المواطنات و المواطنين الذين قاموا بممارسة حقهم وواجبهم الوطني في التصويت بكل مسؤولية و نزاهة و لم ينساقوا وراء إغراء ارتكاب مخالفات انتخابية من شأنها المس بحرية و سلامة و نزاهة الاقتراع.
