البيضاء منتخبون امام محكمة الاستئناف من اجل الاختلاس

حركت غرفة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ملف فساد مالي وإداري ،بعدما مكثت شكايات ضد منتخبين لسنوات لدى مكتب قاضي التحقيق بالبيضاء، وجرى استدعاء مستشار برلماني سابق كان يشغل رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط، وأضيفت له تهما تتعلق باستغلال النفوذ والاختلاس.
وأحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لعقد أول جلسة علنية، للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى المستشار السابق وثلاثة متهمين، بعدما ظل الملف يراوح مكانه باستئنافية المدينة، ووصل صداه إلى وزارة العدل والحريات.
وحسب الشكايات الموضوعة ضد المشتبه فيه، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، حرك المتابعة بعد أن تبينت معطيات بالوثائق، تفيد ارتكاب منتخبين لجرائم خطيرة في التسيير الإداري والمالي في التعمير عن طريق تفويت عقارات والتنقل، أهمها طمس معالم بقعة أرضية مساحتها 800 متر مربع، كانت مخصصة من قبل المجلس السابق لإنجاز دار للشباب، وجرى تفويتها إلى مقربين بطريقة غامضة.
وظل المتابعون ينفون الاتهامات المنسوبة إليهم في الملف، واعتبروها مجرد تصفية حسابات، وأن تفويت العقارات التي تحدثت عنها الشكاية، أخذت مسارها القانوني، وأفرج عن المتهمين من قبل قاضي التحقيق مقابل كفالات مالية وصلت إلى 20 مليون سنتيم لبعضهم، بعدما أحيل الملف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة، التي سبق أن استمعت إلى 11 مشتبها فيهم.
ومن جهة أخرى يوجد بعض المنتخبين بجهة الدار البيضاء صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ، ومنهم من تم عزله منه رئاسة الجماعة ولازال حرا طليقا، ضمنهم برلماني استقلالي سابق صدر عي حقه  سنوات سجنا نافذا ابتدائي واستئنافيا، ولازالت رجله لم تطأ أرض السجن