عرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حلول مستشارين مقررين، عينا من قبل وزير العدل والحريات، لمباشرة أبحاث مع قاضيين يزاولان بالمحكمة ذاتها حول ما نسب إليهما من اختلالات وأخطاء.
وحسب ما جاء في يومية الصباح، أن أحد القاضيين هو رئيس غرفة كانت قد أصدرت أحكاما مخففة ضد أعضاء مافيا صينية، بينما الثاني هو قاض للتحقيق نسب إليه خطأ جسيم مس بحرية شخص بصفة تحكمية، حيث تم الإبقاء على اعتقاله دون محاكمة أو توجيه تهم لـ14 شهرا.
تفاصيل أكثر بيومية الصباح
