المغرب يتجه إلى إنشاء شركات توزيع كهرباء جهوية

أعلن عزيز رباح ، وزير الطاقة ، بأن إدارته تعمل مع وزارة الداخلية لإنشاء شركات إقليمية لتوزيع الكهرباء ، مع إمكانية دمج القطاع الخاص ، مع تفضيل الشركات الوطنية ومن خلال منح حصة من الإجراءات إلى ONEE ومجالس توزيع المياه والكهرباء المستقلة. وتهدف هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بتنمية البلاد ، وكذلك تلبية حاجيات المواطنين.
وبين الوزير ، الذي تحدث في 30 يونيو أمام مجلس المستشارين ، أن المكتب الوطني للمياه والكهرباء (ONEE) سيزيد استثماراته على مدى الثلاثة سنوات المقبلة لتلبية الطلب المتزايد. و أن حجم استثمارات المكتب سيصل إلى 25 مليار درهم بحلول عام 2023. وأكد عزيز رباح أن هذا الحجم من الاستثمارات يهدف إلى تلبية احتياجات العالم الريفي ، وتطوير شبكة النقل و الانتقال الذي يجب أن يمر به قطاع التوزيع. ووفقا له ، فإن نظام الكهرباء قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين.

علما أن المملكة لديها فائض من الكهرباء (28٪ العام الماضي) وبدأت في التصدير. وشدد على أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تم إطلاقها سابقًا لا تزال جارية ، مشيراً إلى أن ميزانيتها الاستثمارية بلغت 49 مليار درهم في القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك ، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 52 مليار درهم لهذه الاستثمارات ، ووصل القطاع الخاص إلى 27 مليار درهم للاستثمار ، مع تخصيص 400 ميجاوات له.
وأشار عزيز رباح إلى وجود قوانين اليوم حول كفاءة الطاقة والتدقيق ، مشيراً إلى أنه تم إصدار ثمانية تراخيص لشركات تدقيق الطاقة. كما سلط وزير الطاقة الضوء على تعديل القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء لصالح الطاقات المتجددة ، والحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص في المجال.