النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق في قضية مضيان والمنصوري
أفادت مصادر متطابقة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة ،أحال الشكاية التي وضعتها
البرلمانية الاستقلالية السابقة، ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، ضد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو اللجنة التنفيذية بالحزب، على فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية بولاية أمن طنجة.
وحسب ذات المصادر فإن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص الاتهامات الواردة في الشكاية، وإجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي.
وأكدت أن الشرطة القضائية استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان. ومن المنتظر استدعاء هذا الأخير للمثول أمام الشرطة القضائية بعد الاستماع للشهود الذين أدلت المنصوري بأسمائهم، للرد على التهم المنسوبة إليه.
وكانت المنصوري وضعت شكاية ضد مضيان تتهمه “بتسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والسب والقذف والتهديد والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستغلال النفوذ، والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
ويعيش حزب الاستقلال على إيقاع تطورات خطيرة، فبعد حادث الصفعة او التصرفيقة خلال التحضير للمؤتمر، عرف ملف المنصور ومضيان تطورات متسارعة بعدما قررت البرلمانية السابقة وعضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها موضوع التسريبات الصادمة، اللجوء إلى القضاء لطلب الإنصاف، وقرر فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، عضو المجلس، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء.
