قدم المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) يوم أمس الخميس بالمحمدية، نتائج الدراسة القانونية والإحصائية حول العقوبات البديلة التي أشرفا على إنجازها، بشراكة مع السفارة البريطانية بالرباط، ووزارة العدل والحريات.
وتندرج هذه الدراسة، التي تم تقديمها في إطار ورشة العمل الثانية حول موضوع “تشجيع العمل بالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية وبدائل الاحتجاز”، في إطار التحضيرات الجارية لمسودة تعديل القانون الجنائي المغربي الرامية إلى المساهمة في إصلاح منظومة العدالة.
واعتمدت هذه الدراسة، التي شملت عينة من 103 سجينة وسجين، منهجية المقابلة المباشرة مع المستجوبين من مختلف الفئات العمرية نسبة الثلثين منهم تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، 90 في المائة منهم ذكور.
وتشمل هذه الورشة، التي تتواصل إلى اليوم غد الجمعة، مناقشة عدد من المحاور منها “العقوبات البديلة وبدائل التدابير الاحتجازية: المفهوم والمبررات” و”النهوض بالعقوبات البديلة : جرد المعوقات الإجرائية والواقعية للعقوبات البديلة” و”دور المؤسسات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني في إنجاح العمل بالعقوبات البديلة” و”الطرق الكفيلة بالنهوض بالعمل بالعقوبات البديلة وتشكيل شبكة العقوبات بالمحمدية”.
