في إطار تتبعها لملفات نهب وتبذير المال العام,طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام مجددا من وزير العدل فتح تحقيق حول الاختلالات المالية التي تشهدها قناة مدي1 تي في.
وأشارت لخروقات مالية تشوب تسيير القناة والتمست الشبكة من وزير العدل فتح تحقيق حول هذه الاتهامات والوقوف على الحقيقة وتقديم المتورطين الى العدالة، بما يضمن صون المال العام والحفاظ على التوازنات المالية لهذه القناة الوطنية ويسهم في استمرار أداء رسالتها الإعلامية.
للتذكير فقد سبق لبعض النواب ا، أن راسلوا المجلس الأعلى للحسابات وطالبوا بإجراء افتحاص مالي لنفس القناة دون أن يعرف مصير هذا الطلب
