حسن زيتوني يحدد 10 مرتكزات للنهوض بقطاع التعليم بالنواصر

كازاوي

ترأس حسن زيتوني عامل إقليم النواصر، صباح اليوم، بمقر عمالة النواصر، اجتماعا خصص لتدارس الاستعدادات الجارية للدخول المدرسي لموسم 2017 / 2018 ، الذي اختير له هذه السنة شعار ” المدرسة المواطنة ” .
و حرص المسؤول الترابي، على التأكيد بأهمية التعليمات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة في خطابه الأخير، خصوصا إصلاح التعليم الذي يعد في المرتبة الثانية بعد موضوع الوحدة الترابية، ومواكبة إقليم النواصر للمخططات الوطنية والجهوية والإقليمية مع العمل على تنزيلها والنهوض بمتطلبات التلاميذ والأطر التربوية والجمعيات في إطار مقاربة تشاركية تنموية وتكاملية، بتنسيق مع الأكاديمية، تروم تحقيق نتائج إيجابية بفضل الدعم التربوي وتأهيل البنيات التحتية و دعم النقل المدرسي، ناهيك عن عملية توزيع مليون محفظة.
وحدد عامل الإقليم في كلمة توجيهية له، 10 مرتكزات أساسية كخارطة الطريق شخص فيها جميع المشاكل التي تعترض سير هذا القطاع والحلول الممكن القيام بها للنهوض بهذا القطاع خدمة للمنظومة التربوية، ومن بينها النقل المدرسي : في هذا السياق، أوضح حسن زيتوني أن إقليم النواصر يعتبر رائدا في هذا المجال، إذ يتوفر الإقليم على أسطول مهم يفوق 42 حافلة تغطي الجماعات الترابية الخمسة، فضلا عن 22 حافلة أخرى تمت برمجتها خلال السنتين المقبلتين.
الإطعام المدرسي : طالب العامل في هذا الباب بوضع مخطط تشاركي مع وزارة الصحة، لمراقبة جودة الوجبات الغذائية، تجنبا لأي تتسمم حفظ الله.
ـ الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية : عقد إجتماعات أمنية من أجل الإخبار بما يروج من بمحيط المؤسسات لتوفير تغطية أمنية ومحاربة المخدرات.
الدعم التربوي : شدد عامل الإقليم على أهمية هذه النقطة، مبرزا أنها حققت في السنة الماضية نتائج مهمة بفضل مجهودات المديرية الإقليمية للتعليم وجمعيات المجتمع المدني، محذرا في ذات الوقت من الاستغلال السياسي لهذه العملية التربوية حتى لا تفقد دورها التعليمي.
التحسيس بأهمية الأنشطة الموازية : في هذا الإطار ثمن المسؤول الترابية بأهمية الأنشطة التي يقوم بها المجلس العلمي للنواصر، فضلا على جائزة أحسن المتفوقين في الاسلاك الثلاث، كما دعا إلى تنظيم مسابقات رياضية وثقافية بين المؤسسات التعليمية للٌإقليم.
ضرورة تزويد جميع مؤسسات التعليم بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتعيين لجنة لزيارة جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم لإعداد تقرير حول وضعية الأخيرة.
توفير المساحات الخضراء والتربية على البيئة.
عقد لجان السير والجولان من أجل توفير التشوير وتحديد السرعة.

ومن جانب آخر تناول المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالنواصر في عرض له واقع قطاع التعليم على مستوى النيابة، متطرقا إلى مستجدات الموسم الدراسي الجديد، خاصة ما يتعلق بالبنايات المدرسية والنقل المدرسي والحالة الراهنة للحقل المرسي معززا عرضه بشريط يوضح بالأرقام مجموعة من التفاصيل على جميع المستويات . كما طالب في ختام عرضه بانخراط الجميع في هذا الورش التنموي للنهوض بقطاع التعليم موازاة مع المشاريع التي يشهدها الإقليم.
من جهتها، أعربت رئيسة قسم التعمير، أن عمالة النواصر تولي بصفة متواصلة أهمية كبرى لقطاع التعليم، وذلك من خلال عدة شراكات وبمبادرة عدة متدخلين، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التنمية القروية، ثم الإنعاش الوطني والقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أفادت رئيسة القسم أن عدد المشاريع التي تم إنجازها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرة 13 مشروعا، 3 فقط في أطوارها الأخيرة. أما فيما يخص مشاريع الانعاش الوطني فهي 11 مشروعا، وصندوق التنمية القروية فقد ساهم في تعويض مدرسة أولاد عزوز، ثم المشاريع المنجزة بشراكة مع القطاع الخاص فتهم بناء حجر مدرسية من طرف منعشين عقاريين بالمنطقة وتحرير الطريق ، علاوة على بناء مدرسة وإعدادية وثانوية.
وقد تم بعد ذلك فتح باب المناقشة للحضور، حيث صبت مجمل التدخلات حول ضرورة توفير الظروف الملائمة للدخول المرسي وتجاوز المشاكل التي تعاني منها المؤسسة التعليمية وإيجاد الحلول المناسبة لحل المشاكل القائمة، وفي ذات السياق جدد عبد العزيز الجدعي رئيس المجلس الإقليمي للنواصر إستعداد المجلس لدعم قطاع التعليم الذي يوليه إهتماما خاصا، مبرزا أن المجلس برمج إقتناء حافلتين بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما برمج 10 حافلات للنقل المدرسي في إطار الفائض الحقيقي2017، وبرمجة إقتناء 10 حافلات أخرى من الفائض التقديري لسنة 1018، ناهيك عن دعم النقل السككي الخاص للطلبة الجامعيين.
وفي سابقة هي الأولى على المستوى الوطني ، أوضح رفيق نور الدين رئيس الجماعة الترابية أولاد صالح أن المجلس الجماعي خصص في إطار شراكة منحة 24 مليون سنتيم لإحدى الجمعيات من أجل إقتناء حافلة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليون سنتيم، مخصصة لنقل للطلبة الجامعيين القاطنين بتراب الجماعة إلى كلية الحقوق والاقتصاد طريق الجديدة، فيما ستتكلف الجمعية بدفع 16 مليون الباقية.