العدالة والتنمية يدشن الدخول السياسي بالدار البيضاء بانتقاد تدبير قطاع النظافة
دشن فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلسجماعة الدارالبيضاء الدخول السياسي لهذه السنة باجتماع تدارس فيه الاوضاع التي تعيشها المدينة ، وحسب بلاغ صادر عن الفريق توصلت كازاوي بنيخة منه، فقد ثمن الفريق انجاز المشاريع الكبرى ووقف على مجموعة من الاختلالات على مستوى التدبير والتقدير والتتبع والمراقبة المستمرة، مما أوصل الدارالبيضاء الى الحالة التي تعاني منها الساكنة البيضاوية، وكان أن انتقدها الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الماضية، وخلص الفريق الى ما يلي :
1.استنكارنا لما يتعرض له عضو فريقنا: المستشار، عضو بمجلس الجماعة الحضرية الدار البيضاء،عبدالكريم حزراف، من تضييق وملاحقة، جراء قيامه بمهامه في إطار المطالبة بالتخليق وفضح الفساد والمفسدين خاصة في ميما يتعلق بالفوضى التي يشهدها الملك العمومي الخاص بالجماعة الحضرية الدار البيضاء، ونعبر عن رفضنا لكل المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه وترهيب أعضاء المجلس، ونعتبر ذلك حماية للفساد والمفسيدين،لا يسمح باستمراره في دولة الحق والقانون.
2.تضامننا اللامشروط مع أختنا المستشارة الدكتورة اسماء الدباغ، ، جراء الاعتداء عليها من طرف عناصر من أحد أفراد قوات الأمن الإسباني، عند مغادرتها للتراب الإسباني، والذي يترجم صورة بشعة للتمييز العنصري والمعاملة السيئة التي لا تنسجم مع ما يطمح إليها البلدان الصديقان.
3.تذكير الرأي العام بمواقف الفريق بخصوص:
§رفضنا للطريقة التي تم بها تدبير ملف قطاع النظافة خلال السنة الماضية، من حيث:
- عدم احترام اختصاصات المجلس الذي يملك جهازه التداولي وحده، تحديد نمط التدبير الذي يراه مناسبا.
- عدم احترام متطلبات الحكامة الجيدة، والتي تعد التشاركية أحد مقوماتها الأساسية،
- عدم الاستجابة لمقترحاتنا المتعلقة بتعديل دفاتر التحملات ذات الصلة، والرامية إلى تحقيق طموحات البيضاويين في مدينة نظيفة،
وبهذا الخصوص، نعتبر أن الواقع المزري للنظافة، في مجموع مدينة الدار البيضاء، يشهد على صواب ما كنا ننبه إليه.ويحتم التعجيل بمعالجة الاختلالات، والذي لا سبيل إليه إلا باحترام الاختصاصات المخولة لأجهزة المجلس المختلفة، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا النزيف غير المتحمل.
§تأكيدنا على أن تأسيس شركة التنمية المحلية«casa veille et contrôle»بالنظر إلى ماورد في وثائقها التاسيسية، وخاصة غرضها الاجتماعي، متعارض مع القانون، وبالتالي رفضنا لذلك.
§مطالبتنا بإحداث شركات التنمية المحلية لتدبير المرافق ذات الصبغة العمومية كالمجازر وسوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الدجاج وغيرها ، وهو ما يتم السعي للقيام به اليوم بشكل متسرع.
4.المطالبة بتمكين جميع اعضاء المجلس من الوثائق الخاصة بالتعاقد مع الشركة التركية التي تخلت عن تدبير المجازر لمعرفة حقيقة ما جرى و اتخاذ ما يلزم من التدابير و الإجراءات لمعالجة الوضع.
5.بخصوص تدبير المجازر، وفي ظل ضعف المعطيات الكفيلة بتوضيح حقيقة ما جرى، وبالنظر إلى الطبيعةالمخالفة للقانون لشركة التنمية المحلية التي ما تزال مرتهنة لقرار المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ثم لإجراءات التأسيس، فإننا ندعو إلى:
إسناد مهمة تدبير هذا المرفق الحيوي،بناء على مقرر يصادق عليه المجلس، إلى إحدى شركات التنمية المحلية القائمة(الدار البيضاء التنميةcasa développementأوالدار البيضاءالتهيئةcasa aménagementأوغيرهما)، بصفة استثنائية وانتقالية لمدة أقصاها سنة، موازاة مع التدابير والإجراءات التالية:
أولا: تشكيل لجنة مؤقتة من المجلس تتولى إعداد دفاتر التحملات الخاص بتدبير هذا المرفق.
ثانيا:إعمال المقتضيات التشريعية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاختيار الجهة التي تتولى تدبير هذا المرفق، بشكل يستجيب لتطلعات البيضاويين ولمتطلبات العاصمة الاقتصادية للمملكة.
