أصدر القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، حكما قضى بعدم مؤاخذة “ع.ا” و”ح.ا” من أجل المنسوب إليهما والحكم ببراءتهما ومؤاخذة “ن.ا” من أجل الفساد وعدم مؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليهما والحكم ببراءتها من ذلك والحكم عليها من أجل الفساد بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وإدانة الباقين من أجل المنسوب إليهم بعد إعادة تكييف الأفعال في حق “س.هـ” إلى المشاركة فيما نسب إليها والحكم على كل واحد من “م.ع” و”ع.ز” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 300 درهم والحكم على “س.هـ” بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار لكل واحد في الأدنى.
في هذا الصدد، كان وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، قد أمر بإيداع ستة أشخاص من ضمنهم ثلاث نساء”سه”و”مع”و”عا”و”ع ا” و”نا”و”ح ا” بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات ومتابعتهم من اجل تقديم طفلة كأنها ولدتها لامرأة أخرى، الفساد و محاولة الحصول على وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإحالتهم بالغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من اجل محاكمتهم طبقا للقانون.
من جهة أخرى، كانت فرقة الأبحاث بالشرطة القضائية الولائية بسطات قد أحالت المتهمين، على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية سطات، بعد إجراء أبحاث من اجل العلاقة الجنسية الغير شرعية الناتج عنها حمل وولادة، محاولة تسجيل مولود بطرق تدليسية ومحاولة كفالته دون سلك المسطرة القانونية.
وحسب مصادر ” كازاوي “، فتعود فصول النازلة إلى تاريخ 24 فبراير، عندما ولجت إحدى السيدات الحوامل في إطار علاقة غير شرعية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لوضع مولودتها، تقدما شخصان إلى قسم الخاص بتسجيل الولادات، حاولا تسجيل المولودة بهوية الأم التي ستتبناها بدل الأم البيولوجية، حيث قام بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للأم التي ستتبنى الطفلة لموظف بالقسم المذكر وإيهامه انه تم إدخال الأم من اجل الوضع بهوية مغلوطة، وكشف الموظف تحايلهم ليقوم بإشعار عناصر الأمن بالدائرة الأمنية التي انتقلت إلى المستشفى، التي عملت على إيقاف المتهمين كما تم الاستماع إلى الموظف والأم والسيدة التي كانت تريد تبني الطفلة في محاضر قانونية، وأحالت الدائرة الملف على الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
