مباشرة بعد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان الجمعة الماضية، والذي تحدث فيه جلالة الملك على أعطاب الإدارة ومنها تأخر التعويض على عدد من الملاكين الذين تنتزع ملكيتهم للمنفعة العامة، ( مباشرة بعد الخطاب )، عقد عدد من الملاكين بمنطقة لمكانسة ضواحي الدار البيضاء ، والتابعين إداريا لعمالة مقاطعة عين الشق، اجتماعا تنسيقيا لبحث السبل الكفيلة بتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المتعلقة بانتزاع ملكية أراضيهم ( 42هكتار) ، والتي انتزعت منهم من أجل إنجاز البنيات التحتية بالمنطقة ،والتي دشنها جلالة الملك في إحدى زياراته للدار البيضاء، لكنهم فوجئوا، حسب أحد الملاكين فضل عدم ذكر اسمه ، بأن عمدة الدار البيضاء عبد العزيز عماري قد وضع ملفاتهم على الرفوف وعطل مسطرة الحصول على مستحقاتهم ، لأسباب مجهولة.
لكن شفيق عبد الحق البرلماني بعمالة مقاطعة عين الشق عن حزب الأصالة والمعاصرة له رأي آخر ، حيث اعتبر في تصريح ل” كازاوي” أن تعطيل مسطرة حصول ملاكي منطقة لمكانسة على مستحقاتهم تحكمه أسباب سياسية ، مطالبا العمدة بالافراج عن مستحقاة هؤلاء المملاكين وعدم استغلالها للضغط السياسي وإضعاف الخصوم.
مضيفا أنه تدخل لدى الملاكين شأنه شأن عاملي عمالة مقاطعة عين الشق الحالي والسابق من أجل إقناعهم بنزع ملكيتهم لعدد من الاراضي لإنجاز البنيات التحتية، لكن العمدة ولأسباب سياسية وضع ملفاتهم على الرفوف الشئ الذي ألحق ضررا كبيرا بهؤلاء الملاكين
