منتخبون يناقشون الوضعية المقلقة للنقل والتنقل بجهة الدار البيضاء الكبرى

دعا منتخبون بمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى ،لتأسيس شركة للتنمية المحلية لتنظيم النقل والتنقل بالجهة ، لوضع حد للفوضى التي تطبع هذا القطاع ، والتي تؤثر سلبا على جلب الاستثمارات ،بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين الاستثمار وشبكة النقل والتنقلات .

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس جهة الدار البيضاء الكبرى أول أمس الاثنين 10 نونبر 2014 ، لدراسة ومناقشة الوضعية المقلقة للنقل والتنقل بالجهة ، حيث قدم في الموضوع مدير السلطة المنظمة للنقل عرضا شاملا للمخطط الاستراتيجي لمعالجة إشكالية النقل والتنقل ،داعيا الجماعات المحلية إلى القيام بتنفيذ وإيجاد مجموعة من التدابيراللازمة والضرورية منها على سبيل المثال لا الحصر توسيع الطرق،خلق أنفاق وقناطر،إنشاء خطوط الترامواي والمترو،تعزيز أسطول الحافلات ،تنظيم سيارات الأجرة ،تعزيز البنيات التحتية للنقل والتنقل من محطات وتذاكر مشتركة …الخ

وخلال مناقشة العرض الذي آعدته السلطة المنظمة للنقل والتي أحدتث لهذا الغرض منذ سنة 2008 ، والتي ترصد لها اعتمادات المالية من المجالس المنتخبة الثلاث ( 200مليون لكل مجلس )، انتقد أعضاء اللجنة الدور المحدود وغير الفعّال لهذه السلطة ، والذي أصبح ينحصر عملها في إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات دون توفرها على القدرة القانونية لتتبع وتنفيذ هذه الاقتراحات

وفي هذا الصدد أوضح الطاهر اليوسفي المستشار بجهة الدار البيضاء الكبرى وعضو لجنة النقل والمواصلات ،أنه قد حان الوقت لتغيير الدور الذي من أجله تأسست السلطة المنظمة للنقل والتنقل،من دور القيام بالدراسات والتخطيط إلى تعزيزها بإطار قانوني يخولها دور سلطة التتبع والمراقبة لمواكبة وتنفيذ المخططات المعالجة لإشكالية النقل والتنقل بالجهة ، مضيفا بأن إشكالية النقل في جهة الدار البيضاء الكبرى لا تعود إلى النقص في المخططات والاقتراحات بقدر ما ترجع إلى ضعف القدرة على إنجازها في الوقت المطلوب ،مذكرا بأن مخطط التنقلات الحضرية والذي ساهمت جهة الدار البيضاء باعتماد مالي يتجاوز 23 مليون درهم ، منذ سنة 2005،أسفرت نتائجه على مجموعة من الاقتراحات التي رأت النور منها خط الترامواي وشبكة الطرق والانفاق ،ومازال هذا المخطط صالحا لمك 15سنة المقبلة ، ولم ينفذ منه إلا 8 في المائة

وللخروج من هذه الوضعية المقلقة للنقل والتنقل بالجهة الاقتصادية للمملكة ، وإيجاد حل جدري لها أوصى أعضاء اللجنة بضرورة خلق آلية تنفيذية لهذه المخططات ، واستقر الرأي على شركة للتنمية المحلية للتتبع والمواقبة ،قادرة على تنفيذ وتفعيل مخطط التنقلات الحضرية على أرض الواقع ، خاصة وأن من بين تدابير هذا المخطط ما لا يتطلب إمكانيات مادية كبيرة ، مثل مخطط أحادية السير لبعض الشوارع والأزقة بالمدينة ، والذي لا يتطلب سوى وضع علامات للتشوير، كما أوصت اللجنة بتنظيم يوم دراسي حول موضوع النقل والتنقل بجهة الدار البيضاء في أفق مواكبة وتتبع المخطط التنموي الذي شملته الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك بالدار البيضاء،حيث خصص لقطاع النقل حوالي 27 مليار درهم من أصل 33,6 مليار درهم المخصصة للمخطط برمته

وللاشارة فإن مجلس جهة الدار البيضاء ،الذي يرأسه محمد شفيق بنكيران من التجمع الوطني للأحرار، قد أطلق منذ سنة 2003 دراسة أطلق عليها إسم المخطط المديري للتنقلات الحضرية ، خصص لها اعتمادا مالي قارب 3 ملايير سنتيم ، ومن أهم خلاصات هذه الدراسة – المخطط ، هي إنشاء خطوط الترامواي والمترو وRER ،وتعزيز البنيات التحتية من طرق وآنفاق وتعزيز أسطول النقل الحضري ، وقد عرفت الدار البيضاء مؤخرا تنفيذ العديد من توصيات هذا المخطط ، منها إنشاء الخط الاول للترامواي وبرمجة خطوط جديدة ، وإنشاء مجموعة من الإنفاق ( نفق دكار ( شيميكولور) ، ونفق عبد للرحيم بوعبيد )،إضافة إلى إنشاء مجموعة من المحاور الطرقية والمدارات

لكن التفعيل الأمثل لهذا المخطط ووضع حد للفوضى الذي تطبع قطاع النقل والتنقل بمدينة الدار البيضاء،رهين في نظر مسؤولي جهة الدار البيضاء، بإنشاء شركة للتنمية المحلية ، قادرة على تنظيم القطاع بجميع مكوناته ومتدخليه الكثر ،فمن المعلوم أن قطاع النقل والتنقل يشمل البنيات التحتية ( الطرق والانفاق) ، والمحطات الطرقية ،إصافة إلى جميع وسائل النقل من حافلات وترامواي وقطارات وسيارت أجرة ، ومتدخلين سلطات ومنتخبين ومهنيين ومستثمرين من القطاع العام الخاص