غرفة المشورة باستئنافية الدارالبيضاء تؤيد قرار التشطيب في حق محام

أبو نضال
أيدت غرفة المشورة باستئنافية الدارالبيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، قرار التشطيب في حق أحد قيدومي المحامين بهيئة المحامين بالدار البيضاء، متورط في الاستيلاء على 480 مليون سنتيما.
ووفق مصادر مطلعة، فقد استند قرارغرفة المشورة على صواب قرار مجلس هيئة المحامين، بالنظر إلى الإختلالات المهنية الخطيرة التي ارتكبها المحامي المذكور، والتي لم يستطع تبريرها أو إيجاد السند القانوني لها، مشيرة إلى ان الضمانات التي منحت له خلال مسطرة التأديب أمام مجلس الهيئة، استفاد منها كذلك أمام الهيئة القضائية، إلا أنه لم يتمكن من تبرير احتفاظه بذلك المبلغ الذي يدعي أنه يخص أتعابه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أيدت أغلب القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، في شأن الإختلالات المهنية االمنسوبة إليهم، في إطار تفعيل المحاسبة والتعاون بين جناحي العدالة في التخليق، والتي سبق أن أشار إليها عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال افتتاح السنة القضائية، مؤكدة ضرورة التعاون بين جميع مكونات العدالة في مجالات التخليق والمراقبة.
وأفادت ذات المصادر، أن السبب في التأييد هو صواب جل القرارات المتخذة، حتى تلك التي تخص التشطيب، مشيرة إلى أن مجلس هيئة المحامين عمد إلى وضع إستراتيجية عمل ترتكز على الدراسة الجيدة لجميع الملفات التأديبية المحالة عليه، سواء من خلال الشكايات المباشرة أو التي تحال عن طريق الوكيل العام للملك، موضحة أن الجرأة التي يتعامل بها مجلس الهيئة مع الملفات التأديبية تستوجب أن تمارسها غرفة المشورة حين النظر في الطعن المقدم ضدها في شأن عقوبة ما، وإصدار قرارات تصب في خانة التخليق وحماية المهنة والمتقاضي، من بعض السلوكات المنحرفة لمحامين جانبوا الصواب في أداء المهمة المنوطة بهم، وصلت حد الاستيلاء على أموال وودائع الزبناء بطرق احتيالية، كما هو حال محام شطب عليه أخيرا، بسبب إختلالات مهنية جسيمة، وصلت حد الاستيلاء على أموال موكل بواسطة وكالة خاصة.