المحجز البلدي بمدينة الدار البيضاء..تساؤلات مشروعة في حاجة إلى أجوبة

أبو نضال

دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ناقوس الخطر حول استفحال ظاهرة السرقة التي تطال السيارات المحجوزة أثناء وجودها بالمحجزالبلدي بمدينة الدار البيضاء، حيث تكون كل العربات المطبق في حقها الحجز “عرضة لسرقة محتوياتها وأجزاء مختلفة من قطع غيارها، ناهيك عن الأغراض الشخصية التي تكون بداخلها، لاسيما السيارات التي يتأخر أصحابها عن تسوية وضعياتها القانونية بسبب غياب الرقابة الأمنية، من كاميرات المراقبة والحراس الليليين”.
وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة ب”فتح تحقيق حر ونزيه حول الجهة التي تستفيد من فوضى المحجز البلدي بمدينة الدار البيضاء، دون توفير الشروط الملائمة لحجز ممتلكات المواطنين”.
ودعت إلى “إجراء دراسات تقنية على جميع فضاءات “الفوريانات” بالدار البيضاء للتأكد من توفرها على شروط الحفاظ على ممتلكات المواطنين، من قبيل تعبيد فضاءات الإنارة العمومية، وتوفير شروط العمل، وتزويد هذه الفضاءات بكاميرات المراقبة، والتخلص من المتلاشيات، وتوفير غطاء وقائي يحفظ الممتلكات”.