باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقاتها مع مسؤولين كبار ببوسكورة، متهمين بالسطو على عقارات للأجانب والدولة، إذ جرى الاستماع إلى محافظ الأملاك العقارية بالمنطقة، طيلة 10 أيام
وحسب ماجاء في يومية ‘ الصباح ‘، فالتحقيق شمل أيضا مستشار بالمجلس البلدي، ومسؤولين بعمالة مديونة، ومتهمين آخرين، ذوي صلة بالنيل من عقارات تتجاوز في قيمتها 10 ملايير، عبر تحرير عقود شراء مزورة، وتحفيظها عقاريا، اعتمادا على وثائق عرفية وشهود زور.
