أوردت جريدة (الصباح) في عدد سابق أن رؤساء مقاطعات بالبيضاء كشفوا عن وثائق وبيانات وكشوفات صرف تظهر تورط مسؤولين سابقين في اختلالات مالية وتلاعبات في صفقات متعلقة بالمحروقات والتفاف على اتفاقيات موقعة مع وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك بخصوص ترشيد الوقود العمومي واستعماله.
وقالت مصادر مقربة من مجلس المدينة رؤساء مقاطعات طالبوا عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، بتحمل مسؤوليته وفتح تحقيق في ما وصفوه اختلالات مالية واغتناء غير مشروع واستعمال للمحروقات والوقود في غير الأغراض المخصصة لها، متحدثين عن أكثر من 300 مليون سنتيم تبخرت في ميزانية الجماعة ما بين 2012 و2015.
وأعطى المنتخبون مثالا على ذلك بالاختلالات التي شابت تنفيذ الصفقة رقم 1/2011 المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت بقيمة بلغت حوالي 798.073.34 درهما، مؤكدين أن الصفقة شرع في تنفيذها قبل إتمام إجراءاتها، كما جرى تسلم كمية الوقود والزيوت مقدرة بمبلغ 282.823.04 درهما، قبل تبليغ الأمر بالشروع في تسليم التوريدات، وذلك خلافا للفقرة الثانية من المادة 17 من دفتر الشروط الخاصة، وكذا مقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 الخاص بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وتحدث المنتخبون أيضا على كمية من الوقود والزيوت بمبلغ قدره 286.952.00 درهماسلمت بعد إجراء حسابات التصفية من لدن رئيس المصلحة المختصة، وكذا الإشهاد الصادر عن الآمر بالصرف، ما يتنافى ومقتضيات المادة 53 من مرسوم المحاسبة العمومية.
وقال المنتخبون إن اختلالات تدبير حصص الوقود والمحروقات والزيوت الخاصة بحضيرة سيارات “ج”، رغم تراجع عددها، طبعت أغلب المقاطعات، إذ كان بعض المسؤولين يجدون حيلا مختلفة للتصرف في الكميات المسلمة لهم، وتصريفها وفق حاجيات خاصة وتلبية رغبات مستشارين مقربين، أو أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالعمل الجماعي.
وقالت المصادر نفسها، في هذا الصدد، إن نائبا لرئيس مقاطعة حول كمية من البنزين تقدر بحوالي 12 ألف لتر بمبلغ قدره 106.873.20 درهما إلى كمية تناهز حوالي 17.000 لتر من مادة الغزوال، دون أن يقدم قانونيا ما يفيد تغيير هذه الخدمة وحاجيات المقاطعة إليها، وعدد سيارات التي تشتغل محركاتها بالغازوال والأخرى المشغلة بالبنزين.
وقالت المصادر إن بعض الرؤساء لم يعثروا، أثناء تسلمهم مهامهم في أكتوبر 2015، على الوثائق التي تبرر كميات الوقود المستهلكة من قبل أعضاء المجالس، باستثناء الكميات المستعملة في السيارات الحاملة لرمز (ج). وبلغت هذه الكميات غير المبررة في مقاطعة واحدة إلى 130 مليون سنتيم، أي ما يعادل قيمة مجموع ما تم استهلاكه من الوقود من قبل المستشارين أثناء استعمالهم للسيارات الخاصة خلال أربع سنوات.
وأوضحت المصادر أن بعض مسؤولي المقاطعات ضربوا الاتفاقية المبرمة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك وما توفره من ضمانات وآليات فعالة لمراقبة استعمال الوقود بعرض الحائط، مؤكدة أن هؤلاء يقومون باستبدال “البونات” بشيكات بترولية ممنوحة من قبل المحطة الموردة، من أجل تمكين السيارات غير الحاملة لرمز (ج) من التزود بالوقود، سواء فيما يتعلق بالسيارات المكتراة، أو السيارات المستعملة من قبل المستشارين، ما فتح المجال لتلاعبات وتجاوزات قانونية في استعمال إمكانيات الدولة.
