مفتشو وزارة الداخلية يقلبون في ملفات بلدية الدروة

لا تزال عملية التفتيش، أو الإفتحاص متواصلة ببلدية الدروة التابعة لإقليم برشيد, والتي باشرتها لجنة تابعة للمفشية العامة بوزارة الداخلية بناء على عدد من الشكايات التي رفعها عدد من ذوي الحقوق، وكذا أعضاء المعارضة بالمجلس البلدي.
وحسب مصادر عليمة من داخل البلدية فإن عملية التفتيش تطال كافة الملفات الساخنة خاصة منها التي شهدت نزاعا بين أصحابها ومصالح البلدية، وكذا التي حصل بشأنها صراع داخل مكونات المجلس البلدي، منها المرتبطة بمجال العقار، والتعاونيات، والتجزئات السكنية.
وكانت اللجنة في إطار عملية الإفتحاص، حسب ذات المصادر، استمعت لعدد من المعنيين بهذه الملفات من ذوي الحقوق الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، وعلى رأسها التجزئة السكنية التي شهدت اتهامات متبادلة بين رئيس البلدية والمعارضة خلال دورة أكتوبر العادية للمجلس ، والتي رخص بإنشائها رئيس البلدية بتاريخ 20يونيو 2014 بالقرار رقم 2014/33 وأقيمت على الأرض المسجلة بالمحافظة العقارية تحت رقم c/76814 ،مساحتها30 هكتار ويملكها على الشياع، عدد كبير من الورثة.
وطالت عملية التفتيش والإفتحاص أيضا عقارا يدعي أحد أعضاء المعارضة بالمجلس ، أنه كان مخصصا لبناء مؤسستين تعليميتين، وتم التلاعب فيه.