عملية شد الحبل بين عامل المحمدية ورئيسة المجلس الجماعي مستمرة
تعيش مدينة المحمدية على ايقاع خلاف حاد بين العامل هشام المدغري العلوي ورئيسة المجلس الجماعي إيمان صبير من حزب العدالة والتنمية .
الخلاف الذي بدأ بحرب الرسائل فقد عقدمكتب المجلس الجماعي يوم الخميس 5مارس الجاري للنظر في رسالة العامل التي اخبر فيها رئيسة المجلس ببطلان مقررات دورة فبراير العادية، وامتناعه عن التأشير عليها .
فجاء رد المكتب على العامل بأن رسالته هي أيضا ” باطلة” لأنها جاءت خارج الآجال القانونية التي حددتها المادة 117من القانون التنظيمي 113/14 ..
وكان عامل عمالة المحمدية راسل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بتاريخ 3 مارس الجاري أخبرها فيها بأن مقررات المجلس الخاصة بدورة فبراير باطلة ولن يؤشر عليها على اعتبار ان عدد أعضاء المجلس المزاولين مهامهم المتضمن في الورقة الحافضة الخاصة بالدورة العادية لشهر فبراير هو 41 في حين أن عددهم الرسمي والاصلي هو 47 باعتبار ان مقرر اقالة ستتة اعضاء من المجلس وهم بالمناسبة من حزب الرئيسة العدالة والتنمية، خلال الدورة الاستثنائية ليوم 9ديسمبر 2019 لم تتم وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي منها منح فرصة للاعضاء المراد اقالتهم، للدفاع عن انفسهم، وكذا التداول في الإقالة من طرف أعضاء المجلس، وهؤلاء هم من يحق لهم اتخاذ قرار الإقالة، وهو الأمر الذي لم يتم خلال جلسة معاينة الإقالة … ونبه العامل في رسالته الرئيسة إلى رسالتيه السابقتين في الموضوع، الأولى رقم 6016 بتاريخ 26ديسمبر 2019 والثانية رقم 614 بتاريخ 11فبراير 2020 .
السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف أولت رئيسة مجلس جماعة المحمدية المادة 117من القانون التنظيمي خاصة المدة القانونية الملزمة لرد عامل العمالة المحددة في ثلاثة أيام ؟
صحيح ان عامل عمالة المحمدية في رسالته المؤرخة ب 3مارس الجاري اشار فيها الى تاريخ ارسالية محضر دورات المجلس الجماعي على أنه مؤرخ بيوم 27 فبراير 2020 لكن تاريخ مفعولها هل يحتسب من تاريخه أم من تاريخ اليوم الموالي ، فإذا كان الأمر كذلك فإن رسالة عامل عمالة المحمدية تظل في الآجال المحددة..على اعتبار أن المادة 117 تؤكد على ألا يتعدى أجل تعرض العامل ثلاثة أيام من أيام العمل من تاريخ التوصل بالمقرر وجدير ذكره ان يومي29 وفاتح مارس ( السبت والاحد) لم يكونا من ايام العمل وبالتالي لا يحتسبا …
عامل عمالة المحمدية وحسب ما أفادت به مصادر متابعة، راسل الخازن الإقليمي يطلب منه عدم صرف أي مبلغ مرتبط بمقررات المجلس المتخدة خلال دورة فبراير والتي تم رفض التأشير عليها .
