كتابة الضبط تؤازر موظفا”مظطهدا”

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا اول امس الاربعاء لدعم الموظف خالد الهاني الموظف بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتمارة و بعد نقاش وتداول وتشاور قررت النقابة المعنية ما يلي :
1 التضامن المطلق و اللامشروط مع الموظف خالد الهاني جراء الاستهداف الممنهج بسبب انتمائه النقابي للنقابة الوطنية للعدل ك د ش من طرف رئيس كتابة النيابة العامة و المنتمي لإحدى النقابات القطاعية كمؤشر خطير لأبارتهايد نقابية جديدة بدأت معالمها من تمارة و في ضرب سافر للفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
2- تذكير رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بتمارة أن الأخ خالد الهاني يشهد له تاريخه المهني بهذه المحكمة منذ سنة 2000 و تنقيطه كذلك و مساره الإداري و العلمي في نموذج حي للموظف النزيه و المعطاء .
3 – يؤكد أن الاستفسار- المصيدة الموجه إلى الأخ خالد الهاني يغطي حجم المؤامرة و الاستهداف من طرف رئيس المصلحة و يكذبه توزيع الأشغال المضمن بمحضر الجمعية العمومية و التكليفات الواردة به و الذي سبق أن كلف به أحد الموظفين ذي الاختصاص حسب توزيع الأشغال .
4-يعتبر أن الترهيب الاداري لمناضلي النقابة الوطنية للعدل في شخص الاخ خالد الهاني هو رد فعل على موقف النقابة الوطنية للعدل برفضها مشروع التنظيم القضائي اللادستوري شكلا و مضمونا و مواقفها المبدئية من قضايا شغيلة العدل .
5- يحمل رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة وضعية الحفظ و الأرشيف و أي تبديد للوثائق بعدم اتخاذه للإجراءات الاحترازية للحفاظ عليه ، بعد أشغال المقاول بالحفظ و يرفض تحويل مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى مشجب لتعليق الفشل الذريع في الحفاظ على ذاكرة النيابة العامة و مساطرها المرجعية و سهولة الولوج إليها .
6- يدعو رئاسة النيابة العامة الى فتح تحقيق عاجل في السلوكات اللاإدارية و الممارسات الاستئصالية للموظفين على أساس الاختلاف النقابي.
7 – يعلن استعداده لخوض كل الأشكال الاحتجاجية للرد على هذه الهجمة الممنهجة و المستقوية بالتسلط الإداري في زمن أفل فيه كل طغاة رؤساء كتابة الضبط و ظلمهم و انتصار الدم على السيف عبر تاريخ كتابة الضبط و يؤكد أنه لا اجترار لمظلومية تاريخية جديدة و استعدادنا للمشي حفاة على الجمر من أجل كرامتنا و حقنا في الاختلاف و الانتماء النقابي ضد كل گلاوية جديدة لمن وجد الهدايا و الورود مفروشة على الطريق .
و أمام حجم حملة الحنق و الاستهداف يقرر إبقاء انعقاد مكتبه مفتوحا لتتبع مجريات الأمور و لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة و يفوض للمكتب الوطني لنقابتنا اتخاد كل المبادرات في هذا الموضوع ، داعيا موظفي المحكمة الابتدائية بتمارة إلى الالتفاف حول اطارهم النقابي ضد حملة القمع و التصفية.