حيكر يخسر معركة المحكمة الدستورية ضد الشناوي

قضت المحكمة الدستورية ( ملف عدد: 1635/16 ، قرار رقم : 24/17 م.إ )، برفض طلب عبد الصمد حيكر الرامي إلى إلغاء انتخاب سعيد الناصري ومصطفى شناوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدار البيضاء – أنفا” (عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا).

وقد وقع الاستاذ سعيد إهراي، المعين مؤخرا رئيسا للمحكمة الدستورية، على رفض الطعن الذي تقدم به نائب عمدة البيضاء في حق الشناوي برلماني اليسار الإشتراكي الموحد، حيث اعتبرت طعون حيكر غير قانونية وهي:

1 – علق إعلانات انتخابية تتضمن فقط صورته وصورة أحد المترشحين في لائحة ترشيحه، علما أن الدائرة الانتخابية المعنية تضم أربعة مقاعد، مما يشكل مخالفة للمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما قام بتعليق لافتة تحمل شعار حملته الانتخابية على عمود كهربائي بشارع مصطفى المعاني، ولافتة أخرى على واجهة مقر الحزب الكائن بزنقة جابر الأنصاري بدرب غلف تحمل صورته وصورة أحد المترشحين معه، إضافة إلى تعليق لافتة على السور القديم لمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بالبناية التي توجد بها المدافع التقليدية والجدار الخارجي للمطعم الموجود بها، تحمل شعار الحزب الذي ترشح باسمه ورمزه الانتخابي،

2 – استغل أماكن العبادة في حملته الانتخابية، بتزويد أحد المساجد بأكياس توضع بها أحذية المصلين، مكتوب على وجهها الداخلي شعار الحملة الانتخابية للحزب الذي ترشح باسمه المعني بالأمر باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية،

3 – قام بواسطة أشخاص ينتمون إلى “فريق”حملته الانتخابية، يستعملون دراجات عادية، يحملون عليها لوحات كبيرة لصور مرشحي لائحته وشعار حملته الانتخابية ورمز الحزب الذي ترشح باسمه، باستغلال الرموز الوطنية، عبر التوقف أمام العلم الوطني ببناية مقاطعة سيدي بليوط، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العموميـة خـلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛