في غياب حسم رسمي: هل تم توقيف آجال الطعون إلى حين؟
نسب للنقيب عبد الرحيم الجامعي منشور يقر فيه بصحة ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي دون ان تزكيه اي بلاغات رسمية أو يتناوله الإعلام الرسمي ويشير البلاغ المنسوب الى الحكومة الى التالي:”
(( يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها،
ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
تستثنى من احكام الفقرة الأولى اعلاه
آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال،
وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي )).
ومن شأن عدم صدور بلاغ توضيحي أن يتسبب في هدر حقوق المتقاضين أمام المحاكم خاصة اذا تبين أن مرسوم القانون صاحب السبعة مواد ليس بمرسوم الحكومة ، وان مرسوم الحكومة هو الذي تناولته وسائل الاعلام بشكل رسمي ولم يكن يتضمن اي اشارة لاي تعليق او توقيف لآجال الطعون في المادة القانونية.
وما يقوي فرضية زيف ما نسب للحكومة هو ان مرسوم قانون الحكومة الذي يتحدث عن توقيف آجال الطعون امام المحاكم مخالف للمرسوم الحكومي الذي أذاعته وسائل الاعلام الرسمية من خلال ما سبق ل”كازاوي” توضيحه في خبر سابق.
