اقتصاد
مشاريع جديدة بالدار البيضاء .. دينامية نوعية لإرساء نموذج تنموي حقيقي

يساهم مشروع إعادة الهيكلة والإدماج الحضري لمنطقة المكانسة الشمالية، الذي أشرف الملك محمد السادس على إطلاق شطره الاول اليوم الخميس بعمالة مقاطعات عين الشق، في توفير فرص نمو حقيقية وواعدة للمنطقة ويدعم أسسها البنيوية الكفيلة بانخراطها بشكل أفضل وواع في النسق الراهن للتنمية المحلية.
ويعكس إطلاق الملك محمد السادس لهذا المشروع، حرص جلالته الراسخ على تمكين مختلف مدن المملكة من تجهيزات أساسية عصرية تمكنها من مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجاري إرساء بنياتها على الصعيد الوطني.
كما يتوخى هذا المشروع التنموي الشمولي الذي يهم تعميم الربط الطرقي للمنطقة المستهدفة، وتقوية وتحديث شبكات الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، إلى جانب إنجاز 22 من المرافق العمومية للقرب، تعزيز جاذبية المدينة وتمكين ساكنتها المحلية من شروط العيش الكريم وتأمين حاجياتها التنموية الملحة، وتعزيز ولوجها للخدمات الأساسية وبنيات القرب الاجتماعي.
ويجري إنجاز هذا المشروع في إطار شطرين، يهم الشطر الأول، الذي يندرج في إطار برنامج تغطية أولويات جهة الدار البيضاء الكبرى (2014- 2015)، إعادة هيكلة عدة أحياء ناقصة التجهيز بمنطقة الهراويين الشمالية (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وسيدي أحمد بلحسن (عمالة بن مسيك)، وبالجماعات التابعة لإقليم النواصر.
أما الشطر الثاني، فسينجز في إطار مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020)، والذي يستهدف ايضا الأحياء ناقصة التجهيز التابعة لعدة عمالات وأقاليم بجهة الدار البيضاء. وتتناغم مختلف هذه المشاريع مع الرؤية الاستراتيجية لمخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في شتنبر الماضي، بهدف تعزيز جاذبية المدينة التي تشهد نموا عمرانيا واقتصاديا متصاعدا، ودعم تنميتها الترابية المستديمة وتقوية نسيجها الحضري.
ويعتبر هذا المخطط الطموح أداة مثلى لتعزيز مجموع المشاريع المهيكلة التي تهم مختلف القطاعات الحيوية التي يجري تنفيذها بحاضرة الدار البيضاء على نطاق واسع، تدعيما لبنيتها الحضرية، وتقوية لنسيجها العمراني، حتى ترقى إلى مصاف كبريات المدن العالمية.
كما يندرج هذا المشروع الحيوي، الذي سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة بجهة الدار البيضاء، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالنسيج الحضري لمختلف مدن المملكة، وذلك وفق رؤية متناغمة ومتوازنة تمكن من تعزيز جاذبيتها على مختلف الأصعدة. وسيمكن هذا البرنامج الطموح، الذي يمتد على خمس سنوات، من ارتقاء جهة الدار البيضاء لمستوى فاعل اقتصادي منخرط في محيطه التنموي وإرساء وتعزيز اللامركزية التنموية الترابية ، بما يلبي انتظارات الساكنة ويؤمن حاجياتها التنموية المتنامية .
وينسجم هذا البرنامج الطموح، مع الإرادة الراسخة للدولة لجعل الفضاء الجهوي في مجمله، الاطار الانسب لتفعيل الاستراتيجيات التنموية، في اطار منظومة متجددة تحتل فيها الجهة مكانة مركزية تؤهلها للقيام بوظائفها الاساسية الآنية والمستقبلية على نحو أمثل.