وجه الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، سهام إنتقاداته إلى رئيس الحكومة و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، ” لعدم تقديمهم حلول في قضية منع ‘ الميكا’، وهي قضية لها تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدولة، كما أن الحكومة لم تطلب مشورة المجلس في مسألة شائكة ومصيرية بحجم منع ‘ البلاستيك ‘ وأثرها على مستقبل آلاف الأسر التي تتخذ منها مورد رزق قار “.
وأكد لشكر خلال لقاء تواصلي أطرهحزب الوردة مع تنسيقية تجار ومهني قطاع البلاستيك، بمدينة تيط مليل، يوم امس الإثنين ” أن قانون 77/15القاضيبمنع تصنيع و توزيع الأكياس البلاستيكية جاء بدون حلول مواكبة للقانون “.
من جهته أكد محمد عبرات رئيس تنسيقية تجار ومهني البلاستيك، أن قانون 77/15، ” أجهز عليهم وعلى وجودهم وتهديدا لهم بالإفلاس، ومعهم 250 ألف أسرة تعتاش من صناعة الأكياس البلاستيكية ومشتقاتها، في الوقت الذي يضخون للدولة حسب عبرات 24 مليار سنتيم سنويا كضرائب، دون أن تبحث لهم عن حل أو تدبير مرحلة انتقالية قبل منع البلاستيك “.
