15سنة سجنا لبوعشرين وتعويضات جديدة لضحاياه
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بعد مداولة دامت أكثر من سبع ساعات، المتهم توفيق بوعشرين في الدعوى العمومية، ب15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل الاتجار في البشر، في حق ست مشتكيات عوض أربع مشتكيات كما هو مضمن في الحكم الابتدائي. كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بقبولها شكلا وموضوعا، وبالرفع من التعويضات لفائدة مجموعة من المطالبات بالحق المدني.
ولوحظ غياب كلي لدفاع بوعشرين أثناء النطق بالحكم، فيما حضر بعض العاملين بمؤسسة ” أخبار اليوم” ضمنهه هاجر الريسوني وخطيبها رفعت، اللذين استفادا من عفو ملكي، أما دفاع المطالبات بالحق المدني، فقد حضر أغلبيته.
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت في نونبر 2018 على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 200 الف درهم بعد ادانته بارتكاب عدة جنايات.كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا ونشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع بوعشرين في حالة اعتقال، من أجل ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
كما توبع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن أبرز في بلاغ له أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
