تشكيل لجنة مشتركة بالدار البيضاء للحسم في منح الجمعيات وفق هذه الشروط

قرر مجلس مدينة البيضاء ومجلس الجهة ومجلس العمالة بتنسيق مع ولاية الدار البيضاء الكبرى، اعتماد نهجأسلوب حكامة جديد في تدبير الشق المتعلق بتمويل مشاريع الجمعيات من خلال الإعلان عن طلبات المشاريع، مع استلهام فلسفة وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وعقدت مجالس الجماعات الترابية الثلاثة، أمس الخميس، اجتماعاللحسم في هذه النقطة التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة واختلط فيها حبال التسخينات الانتخابية مع نابل تصفية الحسابات الضيقة مع مسؤولين بعينهم.

واتفقت الهيآت الثلاث علىإحداث لجنةتقنية مكونة من ممثلي مصالح ولاية جهة الدار البيضاء والمصالحالإدارية للمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية لقطاعات الشباب والرياضةوالتعاون الوطنيوالصحةوالثقافة، ووكالة التنمية الاجتماعية.

وعهد لهذه اللجنةدراسة مقترحات المشاريع المقدمةللمجالس المنتخبةخلال السنة الجارية،ركزت في دراستها على مدى إمكانية إنجاز المشاريع من الناحيتين العملية والتقنية وكذا تقييم جدواها ووقعها على الساكنة المستهدفة والحاضرة، ومدى انسجامها مع فلسفة ميثاق الجماعات الترابية.

وترأس والي جهة الدار البيضاء الكبرى اجتماع هذه اللجنة بحضور ممثلي رؤساء المجالس المنتخبة الثلاث، وأعضاء مكاتب المجالس ورؤساء اللجان، وكذا ورؤساء مجالس المقاطعات الحضرية 16، ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة.

وتمحور اللقاء حولالمسطرة المعتمدة لتدبير التمويل المقدم لفائدة الجمعيات من طرف مجالس الجماعات الترابية المنتخبة،حصيلة عمل اللجنة التقنية المكلفة بدراسة مشاريع الجمعيات الموضوعة لدى المجالس المنتخبة الثلاث برسم سنة 2014.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار سلسلة من اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين بهدف إشراكهم في تفعيل الاستراتيجية التنموية لحاضرة الدار البيضاء الكبرى في إطار المقاربة التشاركية الواسعة، وتجسيدا لمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة(يوم 11 أكتوبر 2013).

وتجدر الإشارة إلى أن مستشاري المجالس المنتخبة قد ثمنوا اللقاء التواصلي المذكور، وأكدوا على ضرورة الاندماج الموجب في الباراديغم الجديدle nouveau paradigme لتدبير المدينة، والقائم على الحكامة والشفافية والعقلانية في التخطيط والاستراتيحية. كما وافقوا بالإجماع على حصيلة عمل اللجنة التقنية من منطلق أن هذا الفعل يشكل منعطفا نوعيا في تحديث وترشيد عملية تمويل مشاريع الجمعيات لدى المجالس المنتخبة.