الدار البيضاء … لقاء إقليمي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

اعتبر المشاركون في لقاء إقليمي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يومي 24 و25 أبريل الجاري بالدار البيضاء، أن النجاح في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، رهين بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، خاصة بين الدول الإفريقية. وأكدوا خلال افتتاح الدورة الثانية للقاء الإقليمي حول موضوع “مكافحة جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” ، بمشاركة ممثلين عن كل من المغرب والنيجر ومالي ، أن النصوص القانونية الوطنية غير كافية بشأن مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود ، التي تهدد استقرار وأمن العديد من البلدان ، خاصة بالقارة الإفريقية .

وأشاروا إلى أن هذا اللقاء هو بمثابة فضاء لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين المؤسسات المغربية والمالية والنيجيرية حول مكافحة تهريب البشر، وتحديد مجالات التعاون بين البلدان المشاركة في هذا اللقاء .

وفي هذا السياق أبرز كل من الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان السيد عبد الكريم بوجرادي ، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ( وزارة العدل ) السيد هشام ملاطي، ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية السيد هشام با علي ، الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال ، والتي توجت سنة 2013 بسياسة جديدة في مجال الهجرة ، والتي تنص على الادماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المتواجدين على أراضي المملكة.

وبعد أن ذكروا في هذا السياق بأن الحكومة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية خاصة بالهجرة واللجوء ، تشمل 27 هدفا و11 برنامجا ، لفتوا إلى أن المملكة أطلقت عدة عمليات لتسوية وضعية المهاجرين ، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن السياسة المغربية في مجال الهجرة ليست سوى ترجمة لمضامين دستور المملكة خاصة في فصله رقم 30 ، الذي يمنح للمهاجرين نفس الحقوق الممنوحة للمغاربة ، منها الحق في التصويت خلال الانتخابات المحلية .

كما تطرقوا إلى العلاقة الموجودة بين تدفق المهاجرين والجريمة المنظمة، ومن هنا وجب التنبيه إلى الظاهرة الجديدة المتعلقة بالروابط بين الشبكات الاجرامية التي تنشط في مجال الهجرة السرية .

وأشاروا أيضا إلى أن المغرب تحول خلال السنوات الأخيرة إلى بلد للهجرة بالنسبة لعدد متزايد من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، ومجموعة من اللاجئين من عدة جنسيات ، ومن هنا جاءت السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة كمساعدة لهؤلاء المهاجرين واللاجئين .

ومن جانبها ، قالت السيدة كوك ميمونة غازيبو المديرة العامة للوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في النيجر ، إن هذا الاجتماع الثلاثي يهدف إلى اعتماد ممارسات فضلى في مجال تدبير تدفقات الهجرة غير الشرعية .

وأكدت أن المغرب تمكن من وضع استراتيجية تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا، وذلك من خلال منحهم وثائق قانونية ، مؤكدة أن بلادها تعمل على الاستفادة من الخبرة المغربية في تدبير تدفق المهاجرين العابرين إلى ليبيا والجزائر في محاولة لمعالجة أوضاعهم .

وفي الاتجاه ذاته تناول السيد بوبكر توري رئيس لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدولة مالي ، سياسة بلاده في هذا المجال ، فضلا عن النصوص القانونية المعمول بها في البلاد المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر.

وأشار السيد توري، الذي أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث المشاركة في هذا اللقاء الإقليمي، إلى أن مالي تولي أهمية كبرى للتعاون الدولي، الذي لا يزال مفتاح مكافحة الإرهاب ضد هذه الظاهرة .

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الإقليمي تنفيذا لتوصيات ونتائج ورشة العمل الإقليمية التي تم تنظيمها بمدينة نيامي بالنيجر، أيام 16،17،18 أبريل 2018، والتي أوصت بضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأطراف المعنية (المغرب-النيجر-مالي) من أجل اعتماد تدابير لمكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسسات المغربية ونظيرتها المالية والنيجرية حول القضايا المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في أبعادها الدولي .