نوه حزب الاتحاد الدستوري،ب” الصرامة الملكية في التعامل مع القضايا المرتبطة بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والتي أدت إلى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 دجنبر 2016 والقاضي برفض طعن الكيان الوهمي وبالتالي إلغاء الحكم السابق وعدم الاعتراف لهذا الكيان بالصفة “.
كما عبر الحزب في بلاغ له عن، “اعتزازه بهذا الانتصار الجديد، يتقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات الصديقة التي ساندت المغرب في قضيته العادلة “.
نص البلاغ:
إن أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الدستوري المجتمعون يومه الخميس 22 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدارالبيضاء، تحت رئاسة الأمين العام السيد محمد ساجد، قصد تدارس القضايا الحزبية والوطنية والدولية. وبعد استماعهم لعرض السيد الأمين العام حول المواضيع المشار إليها أعلاه:
يعبرون بداية عن تقديرهم الفائق لحجم الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل ربح الرهان المصيري للمغرب والمتمثل في قضية وحدته الترابية، وهم إذ يسجلون بإكبار وإعزاز النجاحات السياسية والدبلوماسية والتنموية والأمنية الروحية التي تحققت للمغرب بفضل الزيارات الملكية الهادفة إلى دول افريقيا وما أثمرته من إشعاع لمكانة المغرب ومصداقيته وتثمين لخبراته الميدانية، ينوهون في ذات الوقت بالصرامة الملكية في التعامل مع القضايا المرتبطة بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والتي أدت إلى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 دجنبر 2016 والقاضي برفض طعن الكيان الوهمي وبالتالي إلغاء الحكم السابق وعدم الاعتراف لهذا الكيان بالصفة.
وإن الاتحاد الدستوري إذ يعبر عن اعتزازه بهذا الانتصار الجديد، يتقدم بالشكر لكل الدول والمنظمات الصديقة التي ساندت المغرب في قضيته العادلة.
كما وقف أعضاء المكتب السياسي على وثيرة النشاط الملكي الدؤوب وسعيه الحثيث إلى إحلال المغرب بجميع جهاته المراتب المتقدمة في مجالات الاستقرار والتنمية والتطور والازدهار، مستحضرين بشكل خاص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
وإنهم بهذا ليعربون عن أسفهم الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية حيوية يفترض فيها أن تواكب هذه الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها. كما يفترض فيها أن تقدر حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين.
