التصويت على مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التاهيل الوظيفي.

صوتت لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الثلاثاء 23 يوليوز بأغلبية الأصوات على مشروع قانون13.45 الذي يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التاهيل الوظيفي.
وصوت لمشروع القانون الذي يضم 56 بندا، 90 برلمانيا، وعارضه 32، فيما امتنع 12 برلمانيا عن التصويت.

وينص مشروع القانون على أن “الأعمال الخاصة بمهنيي الترويض الطبي وإعادة التأهيل الوظيفي تحدد في منصف تضعه الإدارة بعد استشارة الهيئة المهنية الخاصة بهذه المهن والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”.

كما يحدد تعريفا لكل مهنة ويتعلق الأمر بالمروض الطبي والنظارتي ومركب الأجهزة التعويضية ومقوم السمع ومصحح النطق والنفساني الحركي ومدرم القدم كما نص على أشكال المزاولة وشروطها وأماكنها بصفة حرة وقواعدها.
ونص مشروع القانون كذلك على إمكانية انضواء المهنيين المعنيين تحت لواء جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام ظهير 15 نوفمبر 1958 الخاص بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.